كشف مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل عن أن البنك انتهى من بناء استراتيجية جديدة لبرامجه التمويلية لمشروعات الشباب وأدائه بالتعاون مع البنك الدولي ستغير وجه البنك تمامًا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية معروضة الآن على مجلس إدارة البنك، وأنه بصدد إقرارها، وقال إن الفترة القادمة ستشهد تحولًا بنسبة 180 درجة لأداء البنك. جاء ذلك في لقاء د. الحنيشل، الذي استضافته غرفة الرياض ممثلة في لجنة شباب الأعمال، وحضره حشد كبير من الشباب، مساء أمس. وتابع أن الاستراتيجية تتسم بالشمولية والتوسع، الذي يضع برامج مرنة تتسع لتشمل تقديم التمويل لكل مشروع، حسب نشاطه وطبيعة عمله، وليس وفق المسارات الخمسة المتبعة حاليًا، وقال إن شروط منح التمويل للمشروعات لن تكون واحدة للجميع، بل ستكون ميسرة لمن هو قادر على النجاح، وبما يخدم التنمية والاقتصاد الوطني. وأضاف أن «البنك قادم بقوة لدعم واحتضان المشروعات الصغيرة والناشئة، وقال اخترنا الطريق الصعب وتحملنا النقد بأننا بيروقراطيون، لكننا كنا نسير بقواعد وبخطى علمية ومدروسة، ودرسنا كل العقبات القائمة، ووضعنا لها الحلول الناجعة، لنحقق أهداف البنك في خدمة الاقتصاد والشباب». وأوضح أن البنك رفع حجم القروض للمشروعات بنسبة 50% العام الماضي، وأنه بصدد زيادتها كذلك في الأعوام القادمة، خصوصًا بعد زيادة رأسمال البنك في ميزانية العام الجاري بقيمة 10 مليارات ريال ليصبح 46 مليارًا، وقال إن البنك يقدم شهريًا 11 ألف قرض بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار، وسيتم زيادتها اعتبارًا من 15/6/2014، لتصبح من مليار إلى 1.3 مليار. وتحدث الحنيشل عن جهود البنك لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والناشئة، فقال إن المشكلة الرئيسية تكمن في أنه لم يكن لدى البنك جهاز قوي لخدمة هذه المنشآت، ولهذا فقد عمل البنك على تقوية هذا الجهاز ودعمه بالقوى البشرية وتطوير أدواته ووسائله التقنية، وتحدث في هذا الخصوص عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المزمع إنشاؤها لرعاية هذه المشروعات، فأوضح أن المشروع معروض الآن على الجهات العليا في الدولة بعد أن شاركت كل الجهات المعنية في صياغة نظامها. وأضاف أن هناك مقترحات بأن تسند مسؤولية إدارة الهيئة لبنك التسليف، لكن القرار سيكون في النهاية لأولي الأمر، فإذا أوكلت المسؤولية للبنك فإنه سيجتهد في رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وإن اختيرت جهة أخرى فإن البنك سيمد يده بالتعاون الكامل معها لدعم هذه المنشآت، وكشف عن أن البنك أبرم اتفاقية مع هيئة المدن الصناعية لتوفير الأراضي الصناعية المخدومة بالمرافق للشباب أصحاب المشروعات الصناعية، وإذا كانت الشروط منطبقة على صاحب المشروع فيحصل على الأرض، وقال إننا ندرس رفع الحد الأدنى لقيمة القرض بشروط محددة وحسب طبيعة كل مشروع، كما أعلن أنه لن تكون هناك قوائم للمشروعات التي لا يمولها البنك في الفترة القادمة. وكشف عن برنامج للتكامل أقره البنك مع الكيانات الكبرى لدعم المنشآت الصغيرة، التي قال إنها تحتاج لمن يمد إليها يد المساندة والرعاية، مشيرًا إلى أن البنك سيعمل مع الشركات الكبرى لإيجاد هذه الرابطة، «وسنتعاون مع الكثير من الجهات لدعم هذه المنشآت، كما سنقدم لها العون في الحلول الإدارية والتقنية، التي تشكل تكلفة لا تتحملها مثل هذا المنشآت»، وأكد أن البنك ملتزم بالوفاء بالقرض في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقال ليس لدينا تأخير الآن، لكنه قال إن مسؤولية التأخير إن حدثت تكون على صاحب الطلب، واعترف بأن البنك لم يكن يدعم المشروعات القائمة خلال السنوات الثلاث الماضية، لكنه بصدد دعمها الآن.