عقب رفض القضاء اليوناني تسليم ثمانية ضباط أتراك فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا خلال تموز/يوليو 2016، قال وزير الخارجية التركي أن بلاده ستجري "تقييما معمقا" لتأثير هذا القرار على العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجال التعاون "في مكافحة الإرهاب" واتفاق إعادة استقبال المهاجرين الموقع مع اليونان والاتحاد الأوروبي. أعلن وزير الخارجية التركي الجمعة أن بلاده يمكن أن تلغي الاتفاق حول إعادة استقبال المهاجرين الموقع مع اليونان والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض أثينا تسليمها ثمانية عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب في تموز/يوليو. وصرح مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع شبكة تي آر تي التلفزيونية التركية سنتخذ الإجراءات اللازمة بما يشمل إلغاء اتفاق إعادة استقبال المهاجرين. وكانت المحكمة اليونانية العليا قررت الخميس عدم تسليم ثمانية ضباط أتراك فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا في منتصف تموز/يوليو، ما دفع أنقرة إلى إصدار مذكرة توقيف بحقهم. وتقدمت تركيا الجمعة بطلب جديد إلى أثينا لتسليمها هؤلاء العسكريين غداة رفض المحكمة اليونانية العليا الطلب الأول. وأوردت وكالة الأناضول المؤيدة للحكومة أن تركيا وجهت الجمعة طلبا ثانيا إلى اليونان لتسليمها الجنود الأتراك الثمانية الفارين. وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت الخميس أن أنقرة ستجري تقييما معمقا لتأثير قرار القضاء اليوناني الذي اعتبرته مدفوعا باعتبارات سياسية، على العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مكافحة الإرهاب. ويأتي التوتر في العلاقات بين أنقرة وأثينا في وقت تنسق الحكومتان لاحتواء تدفق المهاجرين عبر تركيا إلى اليونان ومنها إلى شمال أوروبا. وتجري أنقرة وأثينا أيضا محادثات صعبة حول إعادة توحيد جزيرة قبرص المتوسطية. ونفى العسكريون الثمانية مرارا أي تورط في محاولة الانقلاب، وأكدوا أنهم هربوا خوفا من أعمال الانتقام ضد العسكريين عند استعادة السلطات السيطرة على زمام الأمور في البلاد بعد فشل الانقلاب. وأمرت المحكمة اليونانية العليا بإطلاق سراحهم في إطار طلب ترحيلهم، لكنهم يظلون قيد التوقيف الاحترازي حتى ينتهي البت في طلبات اللجوء التي تقدموا بها. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 27/01/2017