كشف تقرير صادر عن جهاز المراقبين الماليين، بالتعاون مع ديوان المحاسبة، عن وجود مخالفات كبيرة في الهيئة العامة لذوي الإعاقة، يتعلق أبرزها بإصدار شهادات إثبات إعاقة لبعض الاشخاص غير المستحقين، وصرف مستحقات مالية وإعانات شهرية لمعاقين متوفين. وقال التقرير إن «الهيئة اصدرت شهادات إثبات إعاقة لبعض الاشخاص غير المستحقين لها، حيث إن الامراض المصابين بها لا تندرج تحت مفهوم الاعاقة بناء على التقرير الطبي الصادر من وزارة الصحة، وفتح ملفات إعاقة لبعض الاشخاص رغم عدم وجود تقرير طبي من وزارة الصحة، وفتح ملفات رغم عدم تقديمهم تقارير طبية من الوزارة توضح وتثبت حالتهم وأورد الديوان بيانا بذلك». وطلب ديوان المحاسبة بيان اسباب قيام الهيئة بفتح ملفات لمعاقين لم يتقدموا بتقارير طبية توضح إعاقتهم. وأفادت الهيئة بأنها قامت بتوجيه كتاب في 11/7/2016 الى نائب رئيس اللجان الطبية بضرورة التزام المعنين بوجود تقارير طبية حديثة خلال فترة التجديد وفي الملفات الحديثة، وجار العمل على استكمال تدقيق جميع الملفات الطبية للتأكد من وجود التقارير الطبية. وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وعلى ضرورة التزام الهيئة بإرفاق التقارير الطبية بالملفات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وان ما جاء برد الهيئة من إجراءات سيكون محل متابعته. وقامت الهيئة بتحديد شهادة اثبات الاعاقة الصادرة من المجلس الاعلى للمعاقين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دون عرضها على اللجنة الفنية المختصة لدى الهيئة، لتحديد ما إذا كان لا يزال الشخص يعتبر معاقا في ضوء مفهوم الاعاقة الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة واورد الديوان امثلة على ذلك. وطلب الديوان بيان أسباب قيام الهيئة بتجديد شهادات الاعاقة لبعض المعاقين بتجديد شهادات الاعاقة لبعض المعاقين دون عرضها على اللجنة الفنية المختصة عملا باحكام القانون المذكور. واكد التقرير ضعف نظم الرقابة الداخلية لدى الهيئة على بعض اعمال الصرف، ما قد يؤدي الى ضياع وهدر لاموالها، حيث كشفت التقرير عن ضعف نظام الرقابة الداخلية على صرف رواتب الموظفين ومستحقات ذوي الاعاقة ورسوم المدارس والشركات. وضعف نظام الرقابة على المتوفين من الاشخاص ذوي الاعاقة، كما قامت الهيئة بصرف مخصصات مالية دون وجه حق لبعض الاشخاص ذوي الاعاقة المتوفين نتيجة ضعف اجراءات الرقابة الداخلية، وعدم وجود آلية لتفعيل احكام المادة 27 من القانون 8/20110 بشأن ذوي الاعاقة، وبلغ ما امكن حصره ما جملته 109.332/000 دينارا، واورد الديوان امثلة على ذلك. وكشف التقرير عن صرف الهيئة مبالغ دون وجه حق، والتأخر في تسويتها، حيث قامت الهيئة بصرف بعض المبالغ دون وجه حق، ما يعكس ضعف الرقابة الداخلية على بعض عمليات الصرف، كما تبين التأخر في تسوية بعض تلك المديونيات لفترات طويلة، وبلغ ما امكن حصره من تلك المبالغ 117.368/000 دينارا، واورد الديوان امثلة على ذلك. وقامت الشركة بالاستعانة ببعض العاملين لفترتين صباحية ومسائية بالمخالفة للمادة 2 موضوع العقد من العقد، واورد الديوان امثلة على ذلك. وطلب الديوان بيان اسباب عدم التزام الهيئة ببنود العقد والشروط التعاقدية للمارسة. وافادت الهيئة بأنها التزمت بما جاء بالملاحظة، من خلال التنبيه على الشركة وقسم الخدمات المختص بمتابعة عقود الخدمات، والزمت الشركة بفترة الدوام المنصوص عليها بالعقد. وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته، وان ما جاء برد الهيئة سيكون محل متابعة. وتأخرت الشركة في تقديم خطاب ضمان التجديد الاول، حيث تم توقيع عقد التجديد في 24/11/2013، وتم تقديم خطاب ضمان بتاريخ 27/11/2013 بالمخالفة للمادة 6 من العقد. وطلب الديوان بيان اسباب عدم التزام الهيئة ببنود العقد والشروط التعاقدية للممارسة. وافادت الهيئة بأنه تم تلافي هذه الملاحظة مع جميع العقود التي تم ابرامها مؤخرا، حيث تمت تغطية خطاب الضمان لكل مدة التعاقدات التي ابرمتها الهيئة. وتمثلت أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات الواردة بالحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2015-2016. وقامت الهيئة بالصرف على بعض المشاريع بـ6.561/000 دينارا وبوفر قدره 671.439/000 دينارا وبنسبة 99 في المئة من اجمالي المشاريع البالغة 678.000/000 دينار، واورد الديوان بيانا بذلك. واكد الديوان ضرورة وقوف الهيئة على أسباب عدم تنفيذ وتدني الصرف على تلك المشاريع وايجاد السبل الكفيلة لعلاجها ووضع الآليات المناسبة التي تكفل تنفيذ تلك المشاريع وفق برامج زمنية محددة لتحقيق الاهداف الواردة بالخطة الانمائية للدولة.