انتهت تعاملات مؤشرات بورصة الكويت بنمو أسبوعي هو الأقوى خلال السنوات العشر الماضية، متقدماً على جميع مؤشرات أسواق الخليج، حيث ربح المؤشر السعري نسبة 6.5% تعادل 416.55 نقطة، ليقفل على مستوى 6852.30 نقطة. انسحبت مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي باتجاه مؤشرات السوق الكويتي كمحصلة الأسبوع الماضي، الذي قادها بقوة هذا الشهر، وبنمو كبير يزداد قوة أسبوعياً حتى بلغ 6.5 في المئة، وربحت معه كذلك جميع الأسواق عدا مؤشر سوق أبوظبي، الذي فاجأ الجميع بخسارة 1.7 في المئة، هو الوحيد بين المؤشرات السبع، وكان مؤشر المنامة ثانياً بنمو قوي بلغ 4.9 في المئة، ثم السعودي، الذي تخلص من التصحيح ليربح 3.8 في المئة. وحققت ثلاثة أسواق مكاسب متقاربة كانت بنحو ثلث نقطة مئوية هي الدوحة ومسقط ودبي، في المقابل سارت أسعار النفط باتجاه أفقي خصوصاً على مؤشري القياس برنت ونايمكس حتى إقفال الأسواق الخليجية عصر الخميس الماضي. الكويتي ومحاولة استقرار حركة التداولات انتهت تعاملات مؤشرات بورصة الكويت بنمو أسبوعي هو الأقوى خلال السنوات العشر الماضية، متقدماً على جميع مؤشرات أسواق الخليج، حيث ربح المؤشر السعري نسبة 6.5 في المئة تعادل 416.55 نقطة ليقفل على مستوى 6852.30 نقطة، وعلى مكاسب أقل لكنها كبيرة نسبياً مقارنة مع الأسابيع الماضية نما الوزني بنسبة 5 في المئة تعادل 20 نقطة، ليقفل على مستوى 428.43 نقطة وربح «كويت 15» نسبة 4.5 في المئة هي 43 نقطة ليقفل على مستوى 987.7 نقطة زاحفاً نحو مستوى الألف نقطة، وهو مستوى انطلاقه قبل أربع سنوات ماضية. واستمرت حركة التداولات بالنمو بداية الأسبوع، ثم عادت بنهايته لتحاول الاستقرار فوق معدلات هذا العام ذي البداية الاستثنائية، وكانت أعلى منه بنهاية الأسبوع بنسبة 20 في المئة فقط، بينما كان النمو مقارنة بالأسبوع السابق بنسبة 15 في المئة بالنسبة للنشاط، وبعد حركة جني أرباح واسعة على الأسهم، التي بدأت الارتفاع مطلع العام، بينما ارتفعت السيولة بنسبة 22.6 في المئة، وزاد عدد الصفقات بنسبة 46 في المئة، بعد تراجع أداء الأسهم القيادية وتعويضه من قبل الأسهم المضاربية، التي سجلت حركة تنقل شمولية في بداية الأسبوع، قبل أن تميل إلى الانتقائية بنهايته، وبقيت الأسهم القيادية في حالة ترقب وتجهيز لتدفق بياناتها المالية للعام الماضي وتوزيعاتها المرتقبة، التي ستحدد بناء المراكز عليها. الإثمار في الكويت والبحرين سيطر سهم بنك الإثمار على 25 في المئة من سيولة سوق البحرين خلال الأسبوع الماضي، وكان قطاع البنوك الأكثر استحواذاً على السيولة، وبنسبة قاربت 65 في المئة، وبدعم من نمو أسهم مدرجة في سوق الكويت، خصوصاً الإثمار والبنك الأهلي المتحد، الذي ارتفعت سيولة ونشاطه ليرفع سيولة سوق البحرين باكثر من مليون دينار بحريني ليسجل مؤشر البحرين نموا كبيراً بنسبة 4.9 في المئة محققاً 60.32 نقطة ومقفلاً على مستوى 1300.06 نقطة تحديداً مخترقاً مستوى 1300 نقطة الذي تنازل عنه قبل عامين تقريباً. مكاسب «تداول» بعد عدة أسابيع من التراجع والتصحيح، رافقها إعلان بيانات مالية سنوية للشركات السعودية عاد مؤشر «تداول» السعودي وحقق مكاسب كبيرة خلال الأسبوع المنصرم، وبنسبة 3.8 في المئة متخطياً مستوى 7 آلاف نقطة، وبقوة هذه المرة ليعيد الاتجاه الصاعد إلى الأذهان رابحاً 259.01 نقطة حققها خلال 5 جلسات وبنمو مستمر مدة ست جلسات متتالية، وكانت المكاسب بعيدة هذه المرة عن مكاسب أداء أسعار النفط التس استقرت حول مستويات الأسبوع الماضي، وبتغيرات هامشية لا تذكر حتى نهاية تعاملات الأسواق الخليجية عصر الخميس الماضي، وبعد تسلّم ترامب زمام الحكم في الولايات المتحدة وابتعاد حديثه عن المنطقة وتوجه إلى مناطق آسيا، والحديث عن إلغاء اتفاقية الولايات المتحدة مع عدة دول آسيوية وأميركية تخلص السوق من هاجس قانون «جاستا» وتغيرات السياسة الأميركية، كذلك تغيرات في ارتباط سعر نفط «أوبك» مع مؤشري القياس للنفط، هما «برنت» و«نايمكس» حيث ثبت نفط «أوبك» فوق 50 دولاراً مقابل تراجعهما بنسب بلغت 3 في المئة خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر. مكاسب محدودة في قطر ودبي ومسقط سجلت ثلاثة أسواق خليجية تذبذباً في الأداء خلال جلسات الأسبوع الماضي، وتربح خلال جلسة، ثم تعود وتخسر ما ربحته حتى انتهاء الأسبوع بمكاسب محدودة بحوالي ثلث نقطة مئوية، وتقدمها مؤشر سوق الدوحة، الذي يتطلع لاجتياز مستوى 11 ألف نقطة مجدداً حيث أقفل بنهاية الأسبوع على مستوى 10989.76 نقطة رابحاً بنسبة 0.4 في المئة، التي تعادل 48.33 نقطة، بينما سجل دبي أداء أقل بقليل وبنسبة ثلث نقطة مئوية هي 11.07 نقطة ليقفل على مستوى 3701.46 نقطة وكذلك مؤشر سوق مسقط، الذي حقق النسبة ذاتها، وبعدد نقاط كان 16.82 نقطة ليقفل على مستوى 5750.96 نقطة. وقد يكون هذا الأسبوع أفضل لمؤشري سوقي قطر ودبي حيث تجاوز مؤشر داو جونز مستوى 20 ألف نقطة بعد إقفالهما وحقق ارتفاعاً تاريخياً وإقفالاً تاريخياً جديداً، وهما من أكثر الأسواق الخليجية ارتباطاً به، وبمؤشرات الأسواق الناشئة، التي قد يكون لها نصيب من مثل تلك الارتفاعات القياسية. خسائر في «أبوظبي» تراجع مؤشر «أبوظبي» على نحو مفاجئ مقارنة مع الأداء العام للأسواق الخليجية، وقد تكون البيانات المالية حيث لم يفصح عن النتائج حتى الآن عدا بنك الفجيرة وبتراجع الأرباح بنسبة 18 في المئة مقارنة مع الأسبوع الماضي، إضافة إلى استقرار أسعار النفط وتحرك السيولة بين الأسواق الخليجية أو العالمية على حد سواء، وانتقالها من أسواق هادئة إلى أسواق ذات نمو قوي، وانتهى الأسبوع الماضي بخسارة 1.7 في المئة تعادل 80.53 نقطة ليقفل مؤشر «أبوظبي» على مستوى 4624.17 نقطة.