أكدت مصلحة الجمارك العامة أن غرامة تهريب القات تبلغ 12 ريالا عن كل كيلوجرام في حدها الأدنى، ويجوز للجنة الجمركية تشديد العقوبة لثلاثة أضعاف، مشيرة إلى أن عمليات التهريب تتركز عبر الحدود الجنوبية للمملكة، ونادرا ما يلجأ المهربون إلى عبور المنافذ لسهولة اكتشافهم، مما قلل حالات ضبط القات المهرب عبر المنافذ. أكدت مصلحة الجمارك العامة أن غرامة تهريب القات تبلغ 12 ريالا عن كل كيلوجرام في حدها الأدنى. ويجوز للجنة الجمركية تشديد العقوبة لثلاثة أضعاف الحد الأدنى للغرامة، مشيرة إلى أن عمليات التهريب تتركز عبر الحدود الجنوبية للمملكة، ونادرا ما يلجأ المهربون لعبور المنافذ لسهولة اكتشافهم، مما قلل حالات ضبط القات المهرب عبر المنافذ، حيث لم تسجل جميع منافذ المملكة سوى 11 حالة ضبط طوال العام المنصرم 2016. التهريب في الحدود الجنوبية يتم تهريب القات في الغالب عبر حدود المملكة الجنوبية، وعادة ما يتم بسيارات مستأجرة، يتم ضبطها من قبل حرس الحدود وتسلم للجمارك، حيث تقوم الجمارك بدورها في التواصل مع شركات التأجير، للبحث عن اسم المتهم وعنوانه، إلا أن عناوين المتورطين بتهريب القات لدى مكاتب التأجير غالبا ما تكون غير صحيحة. وقال المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى في تصريح إلى "الوطن": عند تعذر الوصول للمتهمين بتهريب القات، تقوم الجمارك بنشر إعلان في جريدة أم القرى بطلب المتهم للحضور، وفي حالة عدم حضوره تتم الإدانة غيابيا من قبل اللجنة الجمركية. وأضاف أنه في حال وجود بضاعة مخالفة أو مواد ممنوعة متروكة، تصدر اللجنة حينها قرارها ضد "مجهول". عقوبة المهرب قال العيسى إنه فيما يخص العقوبة فهي محددة بـ12 ريالا لكل كيلوجرام، ويجوز للجنة الجمركية تشديد العقوبة لثلاثة أمثال الغرامة، مؤكدا أن نظام الجمارك الموحد المطبق في جميع دول مجلس التعاون لم يتضمن عقوبة التشهير بالمهربين. وشدد العيسى على أن القات يتم تهريبه غالبا عبر الحدود وليس عبر المنافذ الجمركية، مرجعا السبب إلى سهولة اكتشافه في المنافذ، مما يحد من وجود ضبطيات كبيرة منه في المنافذ، حيث بلغ عدد حالات تهريب القات المضبوطة خلال عام 2015 في المنافذ 20 حالة فقط، تراجعت في عام 2016 إلى 11 حالة. ولفت إلى أن تلك الكميات تعد بسيطة مقارنة بالضبطيات الأخرى.