قرر خمسة أشخاص من ثلاث دول، تنفيذ حيلة للاستيلاء على المال من أقصر الطرق، فوضعوا خطة مُحكمة للإيقاع بضحاياهم بأسلوب الإغراء، لذا زعموا أنهم رجال أعمال، ليكسبوا ثقة الآخرين، ثم زعموا رغبتهم في بيع آليات ومعدات ثقيلة عائدة للشركة التي يملكونها، بمبالغ زهيدة، لاصطياد ضحاياهم. ووفق أوراق الدعوى بدأ المحتالون تنفيذ أولى خطوات خطتهم بنشر إعلان في أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في البيع والشراء، وذكروا في الإعلان أنهم مالكو شركة في الدولة، ويرغبون في تصفيتها وبيع ما لديهم من آليات ثقيلة تساوي ملايين الدراهم، وتعمدوا نشر مزايا الآليات وأسعارها الزهيدة مقارنة بثمنها الفعلي، لتكون مصيدة يوقعون من خلالها ضحاياهم، خصوصاً أنهم ذكروا أن الشركة ترغب في التصفية. وأضافت أوراق الدعوى أن فخ المحتالين نجح في الإيقاع برجلي أعمال أفغانيين، بعد أن شاهدا الإعلان الذي بدا لهما صفقة تجارية ناجحة، سيربحان من خلالها ملايين الدراهم، ولم يعلما أنها مصيدة محتالين ستكلفهم الكثير. وقال أحد المجني عليهما في تحقيقات النيابة العامة: «بعد مشاهدتي أسعار المعدات والآليات المعروضة للبيع، شعرت في قرارة نفسي بأنها صفقة مربحة في زمن قصير، فاتصلت بصديقي، وأقنعته بضرورة الإسراع لإنهاء الصفقة قبل فوات الأوان، وعلى الفور تواصلنا مع الرقم المُعلن، فأبلغنا المجيب بأنه وشركاءه مجموعة من رجال الأعمال، يملكون شركة في الدولة، ويرغبون في تصفيتها ومغادرة الدولة بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي زاد من اطمئنانهم، واستبعاد فكرة أن يكونوا محتالين». وأضاف الضحية: «توجهت مع صديقي إلى العنوان الذي وصفه لنا، والذي تقف فيه الآليات، وقابلنا خمسة أشخاص هناك، كان هندامهم ومركباتهم لا توحي بأنهم محتالون، وعلى عجل قالوا لنا لا وقت لدينا، نريد بيع الآليات لأول مشترٍ»، متابعاً «اعتقدت لحظتها أنه لحسن حظنا أننا أول مشترٍ، ولم نعلم أننا سقطنا في فخ محتالين». وأكمل «بدأنا بمعاينة الآليات سريعاً حتى لا نضيّع الوقت، وحصلنا من رجال الأعمال (الوهميين) على صورة ضوئية لأوراق حيازتهم تلك الآليات، وبعد الاطمئنان على حالة الآليات عرضنا شراء المعدات بمبلغ مليون درهم، وعلى الرغم من ضآلة المبلغ وافق أولئك الأشخاص، وطلبوا منا مرافقتهم إلى مقر الشركة لتوقيع أوراق البيع، فتوجهت معهم إلى هناك، ووقّعنا عقود الشراء، وحررنا لهم ثلاثة شيكات بقيمة المبلغ، مستحقة بتواريخ مختلفة». وتابع الضحية: «بعد أن صرف المحتالون قيمة الشيك الأول بقيمة 333 ألف درهم، توجهت مع صديقي إلى إدارة المرور لاستيضاح أمر تلك الآليات، فتبين أن مالكها شخص ليس من بين المحتالين، فتواصلت معه، وفوجئت به يبلغني بأنه صاحب الآليات، ولم يعرضها للبيع، ولا يفكر في بيعها، لحظتها اكتشفت أننا وقعنا ضحية احتيال، وتوجهنا إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ بالواقعة قبل أن يتمكنوا من صرف الشيكات الأخرى». وأشارت أوراق الدعوى إلى أنه بعد حصول الشرطة على كل المعلومات، نجحت في تحديد شخصية المحتالين الخمسة، وألقت القبض عليهم قبل أن يوقعوا بضحايا آخرين، وتولت النيابة العامة في دبي التحقيق مع المتهمين، قبل أن تحيلهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية (حيازة الآليات)، واستعمال تلك المحررات المزورة، والاستيلاء على مال الغير.