بدا موعد استئناف مفاوضات جنيف حول سورية المحدد في الثامن من فبراير المقبل، غير مؤكد، أمس، بعد إعلان موسكو تأجيله حتى نهاية الشهر المقبل، في حين لم تؤكد الأمم المتحدة ذلك، في وقت قتل 10 مدنيين بقصف تركي على مدينة الباب ومحيطها، في محافظة حلب شمال سورية. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن «موعد الثامن من فبراير أرجئ إلى نهاية الشهر المقبل». وتحدث في مستهلّ لقاء مع معارضين سوريين بعد محادثات أستانة التي انتهت الثلاثاء الماضي، وشاركت فيها للمرة الأولى الحكومة السورية وفصائل من المعارضة المسلحة. وأضاف لافروف «من الجيد ملاحظة أن مجرد الإعلان عن اللقاء في أستانة والتحضير له حثّ زملاءنا في الأمم المتحدة على التحرك، وإعلان محادثات سورية في جنيف، ولو أن موعد الثامن من فبراير أرجئ مجدداً إلى نهاية الشهر المقبل». وقال: «بالاستناد إلى خبرتنا منذ أكثر من خمس سنوات، نحن واثقون بأننا إذا لم نقدم مقترحات ملموسة على طاولة المفاوضات، فلن نبدأ أبداً العمل فعلياً». وغابت مجموعات المعارضة الرئيسة المتمثلة في الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية عن اجتماع، أمس، مع لافروف، في وقت تسعى فيه موسكو إلى فرض نفوذها كصانعة قرار رئيسة في المعادلة السورية، بعدما هُمشت الدول الغربية دبلوماسياً خلال محاولتها للدفع نحو حل سياسي للأزمة. لكن الأمم المتحدة لم تؤكد تأجيل محادثات جنيف. وقالت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا، يارا شريف، أمام وسائل الإعلام في جنيف «لا يوجد تأكيد بأن محادثات فبراير أرجئت». وأضافت أن دي ميستورا سيتوجه الاثنين إلى نيويورك في إطار تكثيف الاستعدادات قبل مفاوضات فبراير للتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، واطلاع مجلس الأمن الدولي على آخر تطورات الملف السوري. وأوضحت الأمم المتحدة من جهة أخرى، أن الدعوات إلى مفاوضات جنيف «لم تأخذ صيغتها النهائية». وفي بيان أصدرته في 19 ديسمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنها تنوي الدعوة إلى هذه المفاوضات في الثامن من فبراير، ومنذ ذلك الحين، دأب دي ميستورا بوصف هذا الموعد بأنه «هدف» من دون ان يتعهد بمزيد من الوعود. وكانت روسيا وتركيا وإيران، التي تعنى بمصير سورية من خلال التوصل أواخر 2016 إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش السوري والمجموعات المعارضة المسلحة، كررت القول أن «لا حل عسكرياً للنزاع الذي لا يمكن تسويته إلا عبر عملية سياسية». ونظمت البلدان الثلاثة في بداية الأسبوع في أستانة لقاء جمع للمرة الأولى منذ بداية النزاع السوري مندوبين عن النظام وفصائل المعارضة السورية. على الصعيد الميداني، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن 10 مدنيين قتلوا بقصف تركي على مدينة الباب ومحيطها، التي تعد معقل تنظيم «داعش» في محافظة حلب. وتشنّ الطائرات الحربية التركية غارات دعماً للعملية البرية التي تخوضها أنقرة في شمال سورية، ويؤكد المسؤولون الأتراك مراراً أنهم يقومون بما في وسعهم لتجنب سقوط ضحايا مدنيين. وطالما نفوا بشدة تقارير حول مقتل مدنيين بقصف تركي.