أعلنت وزاره الصحة عن إيقاف مدعي العلاج بالكي بدون رخصة في القصيم وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان لـالرياض،بأن وزارة الصحة أوقفت مدعي العلاج بالكي بدون رخصة في القصيم وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث إن النظام يعاقب الممارسين غير النظاميين بالسجن، مشيراً الى أن هؤلاء الممارسين أو المعالجين لا يحملون مؤهلات علمية تؤهلهم لذلك وغير مرخصين اصلاً لمزاولة هذه المهن الصحية وهذه القضية تعتبر الاولى بعد اتفاق الصحة مع هيئة التحقيق والادعاء العام وتحذير وزارة الصحة لمن يمارسون المهن الصحية من دون تراخيص نظامية. وأكد أن مزاولة هذه الأنشطة تحت مظلة رسمية وهي مركز الطب البديل والتكميلي وأهم الأمور الواجب توضيحها هي ضوابط تحدد شروط منح الترخيص لهذا النوع  تحت إشراف طبي مباشر ينظم مزاولة هذه المهنة المبنية على الادلة والبراهين والمقبولة عالمياً في المراكز العلمية المعتبرة، قائلاً إن من يمارسون الطب البديل يجب عليهم تنظيم هذا الاجراء في اطار يضمن عدم الاضرار بالناس وأن يدركوا الخطوات الإجرائية للعمل الصحي ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسة للمساءلة القانونية والعقاب. وذكر أن وزارة الصحة اتخذت في وقت سابق خطوات لتعزيز سلامة المرضى وضبط الممارسات غير النظامية للمهن الصحية عبر اتفاقية مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء للمخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن.