قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يتوقع إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ستتقدم به الحكومة إلي البرلمان، خلال 10 أيام على الأكثر، خاصة بعد الإعلان عن انتهاء ورش عمل الحكومة المكلفة بتعديله من أعمالها، والتي من المقرر إعلان نتائجها بعد غدٍ الأحد. وأكد حلمي أن اللجنة لن تستغرق وقت كبير للانتهاء من تعديل القانون، خاصة بعد أن تم تقسيمها إلى مجموعات عمل، وتكليف كل منها بدراسة مشروع قانون محدد، الأمر الذي يجعل عملها أكثر تنظيما، وأسرع أداء. ومن جانب آخر وقال حلمي في تصريحات خاصة لـ "بوابة البرلمان"، إن اللجنة ستطرح مشروع القانون فور إحالته إليها، إلى جانب المقترحات المقدمة من النواب في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، كان قد أعلن عن عقد مؤتمر عام يوم 28 يناير الجاري، لإعلان نتائج ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، التي انتهت الأمانة الفنية لمؤتمر تعديل القانون برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، من صياغتها في ضوء المقترحات التي تلقتها من جهات إنفاذ القانون.