قررت نقابات القطاع العام في كوت ديفوار تعليق الإضراب لمدة شهر وهو الإضراب الذي بدأ منذ 8 يناير الجاري ،وأدى إلى شلل تام في معظم قطاعات الدولة . وأوضح تيودور زاداني المتحدث باسم جبهة نقابات القطاع العام، في بيان له، أنه تم التوصل إلى قرار بتعليق الإضراب لمدة شهر بعد أن لمس ممثلو النقابات، خلال اللقاء الذي جمع بين ممثلي الموظفين المضربين ورئيس الوزراء أمادو كوليبالي، تفهم الحكومة لـ5 مطالب من أصل 6 مطالب لهم، حيث طالبوا بضرورة التوصل إلى اتفاق خلال شهر حول المستحقات المالية المتأخرة والتي تعني ما بين 120 ألف إلى 130 ألف موظف من أصل 200 ألف حكومي. كان الموظفون قد أعلنوا، منذ عدة أشهر، عن احتجاجهم ضد بعض إجراءات الحكومة لإصلاح نظام المعاشات وتمسكوا بالحصول على الحوافز والمستحقات المتأخرة. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الأيام الماضية، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ونقابات القطاع الحكومي حول توفير ضمانات للحريات النقابية وإلحاق العمال ممن يعملون بأجر يومي إلى القطاع الحكومي، فضلا عن عدد من الإجراءات المتعلقة بنظام المعاشات إلا أن لم يزل هناك خلافا حول المستحقات المتأخرة .