قدّر سلطان شاولي وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، كمية الخامات المستغلة في السعودية بنحو 420 مليون طن، وعدد الرخص التعدينية بـ 1624 رخصة، فيما تقدر إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم ومنتجاتهم على استغلال الثروات المعدنية المحلية بأكثر من 4.6 مليار دولار، بينما بلغ عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية 319 مجمعاً في مختلف المناطق بإجمالي مساحات تقارب 65 ألف كم2. يأتي ذلك بعد أن ترأس شاولي وفداً من المختصين في اجتماع عقد في الجزائر عملاً بتوصيات اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة لتحقيق التعاون والتنسيق في قطاع الثروة المعدنية، ويهدف هذا الاجتماع إلى التواصل وبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال استكشاف واستغلال الثروات المعدنية. وانعقد الاجتماع أمس الأول بالعاصمة الجزائر في حضور الدكتور محمد الطاهر بوعروج، مدير عام المناجم الجزائري بوزارة الطاقة والمناجم وعدد من المسؤولين، وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة قطاع التعدين في البلدين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في القطاع. وأوضح شاولي خلال الاجتماع أهمية تطوير أوجه التعاون المعدني وتبادل الخبرات بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين والمختصين من الجانبين. واستعرض شاولي أهم إنجازات نشاط التعدين في السعودية، مشيراً إلى أن قطاع التعدين يعد واحداً من المكونات لدعم الاقتصاد الوطني، ويمثل الاستثمار في هذا القطاع والصناعات التحويلية المرتبطة أحد المكونات الأساسية لدعم الصناعة، وتسهم في إقامة المناجم في نقل التقنية وإيصال الخدمات للمناطق النائية وتفعيل التجارة والنقل وتطوير البنية الأساسية للمناطق البعيدة عن المدن الرئيسة. وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تحسين الكفاءة للمشاريع التعدينية، وزيادة القيمة المضافة لاستغلال المواد الخام، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وقد خطا القطاع خطوات جيدة خلال السنوات القليلة الماضية تم من خلالها إنتاج معظم أنواع المعادن الصناعية وأحجار البناء والزينة وخامات الأسمنت ورمل السيليكا والبلك والطينات بأنواعها والمواد الإنشائية، وساهم التركيز على أعمـال الكشف عن الفلزية والنفيسة والفوسفات والبوكسايت في استخراج واستغلال هذه الخامات وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والألمونيوم والألومنيا ومركزات الزنك والنحاس وسبائك المعادن النفيسة مما يحقق تنويعاً لمصادر الدخل، وتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين.