طالب مجلس الشورى وزارة التربية والتعليم بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة نائب الرئيس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استكمل مناقشة توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي تلاها سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود وتبنتها اللجنة من توصيات إضافية قدمها عدد من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/1434هـ. وأشار إلى أن المجلس استمع إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة للتوصية الخاصة بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، حيث تباينت الآراء بشأن التوصية وأورد بعض الأعضاء عددا من المسوغات التي تدعو لإقرار التوصية منها مساواة مدارس التعليم الحكومي بمدارس التعليم الخاص التي سبق صدور تعميم من الوزارة بالموافقة على ممارسة الرياضة للبنات فيها. وأشار مؤيدو التوصية إلى تزايد أمراض السمنة في المجتمع السعودي خاصة في أوساط النساء، وأكدوا أن إقرار التوصية سوف يسهم في فتح تخصص جديد في الجامعات السعودية خاص بالتربية البدنية للبنات وبالتالي سيوفر وظائف تعليمية. في المقابل برر الأعضاء الذين رأوا عدم مناسبة التوصية وجهة نظرهم بأن العديد من المدارس غير مؤهلة من جهة المباني والساحات التي ستخصص للرياضة. وتساءل معارضو التوصية عن جدوى الرياضة المدرسية للبنين حيث قال أحد الأعضاء «هل أسهمت الحصص البدنية للبنين في خفض السمنة لديهم؟»، فيما تساءل آخر عن مناسبة النص على توصيات تدخل في تفاصيل أعمال الجهات التنفيذية، مؤكدا على ضرورة أن يلتزم المجلس في قراراته بالسياسات والبرامج العامة. ورأت اللجنة في عرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء خلال مداخلاتهم أن إقرار التوصية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية مشيرة في هذا السياق إلى وجود فتوى سابقة لمفتي عام المملكة السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- تجيز الرياضة للنساء بشكل عام وفي المدارس خاصة وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، وأكدت اللجنة أن الرياضة المدرسية للبنات قد لا تتطلب مساحات كبيرة لتأديتها، كما أن تنشئة البنات منذ الصغر على ممارسة الرياضة أمر قد يسهم في التخفيف من تكلفة معالجة السمنة لاحقا. وبعد المناقشات صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على نص التوصية. وبين مساعد رئيس الشورى أن المجلس وافق أيضا على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإجراء دراسة تقويمية لتجربة إسناد طلاب الصفوف الأولية البنين للمعلمات في التعليم الأهلي وتزويد المجلس بنتائج الدراسة وذلك خلال عام وهي توصية تبنتها اللجنة من توصية مقدمة من عضو المجلس العميد الدكتور عبدالعزيز العطيشان. وكذلك قرار السماح للمدارس الأهلية بتطبيق البرامج التعليمية الدولية ومدى تأثير ذلك على مستوى الطلاب في مقررات اللغة العربية والدينية والوطنية، وهي توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة نورة العدوان وتبنتها اللجنة، إضافة إلى واقع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام في المملكة من حيث حجمها، وخصائصها واحتياجاتها والخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لهم والمقترحات حيال ذلك، وهي توصية مقدمة من العضو الدكتور ناصر الموسى وتبنتها اللجنة. ودعا المجلس في قراره وزارة التربية والتعليم إلى وضع برنامج متدرج لاعتماد وجبة تغذية صحية في مدارس التعليم العام وهي توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي وتبنتها اللجنة. وسيستكمل المجلس النظر في عدد من التوصيات الإضافية التي قدمها بعض الأعضاء بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم في جلسة لاحقة. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله باستكمال النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1433/1434هـ، حيث استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب وقد صوت المجلس بعدم ملاءمة مناقشة التوصيات المقدمة. من جهة ثانية، أطلعت عدد من عضوات مجلس الشورى أمس عضو المجلس الفدرالي السويسري وزيرة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات السيدة دوريس لوتهارد، على مهام الشورى التشريعية والرقابية ولجانه المتخصصة، ودورهن في مناقشة كافة الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس وصلاحياته، إلى جانب دورهن في اللجان المتخصصة، ولجان الصداقة البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى مع العديد من البرلمانات في مختلف دول العالم. ونوهت العضوات بما وصلت إليه المرأة السعودية من مكانة علمية وتعليمية، هيأتها للمشاركة بفاعلية في صناعة القرار الوطني. وعبرت عضو المجلس الفدرالي السويسري عن سعادتها بزيارة مجلس الشورى، منوهة بالعلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا في مختلف المجالات.