صرح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة كانت قد تلقت أربعة بلاغات متفرقة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تتعلق كل منها بحالة وفاه مشتبه حدوثها نتيجة خطأ طبي. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك البلاغات، وانتدبت في كل منها اللجنة الطبية المختصة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للعرض وإبداء الرأي الفني في مدى سلامة الإجراءات العلاجية والطبية التي أتبعت اتجاه المتوفين لبيان ما إذا كان هناك إهمال طبي ترتب علية حصول الوفاة، وقد وردت تقارير اللجنة في هذا الشأن ومن ثم تم بناء على ما تضمنته تلك التقارير وما أسفرت عنه التحقيقات فقد أمرت النيابة العامة بإحالة قضيتين إلى المحكمة المختصة فيما لا تزال القضيتين الآخريين قيد التحقيق.