أوضحت شركة بيان للاستثمار، أن البورصة واصلت صحوتها التي استهلتها منذ بداية العام الحالي، واستمرت مؤشراتها في تخطي مستويات تاريخية لم تشهدها منذ عدة سنوات، لاسيما المؤشر السعري الذي وصلت نسبة مكاسبه منذ بداية عام 2017 إلى 19.21 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند 6852.30 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014. وأكدت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أنه وفي سبيل دعم استمرار الحالة الإيجابية التي تشهدها البورصة حالياً، لابد أن تقوم الحكومة باتباعها بحزمة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية مع ربطها ببرنامج زمني فعلي للتنفيذ، لتصبح البورصة أداة تمويل حقيقية للاقتصاد، بعد أن تم إهمالها من قبل الحكومة لفترة طويلة، خصوصاً وأن أسعار الكثير من الأسهم المدرجة مازالت تتداول دون قيمتها الدفترية أو الاسمية؛ بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع التنموية التي تساعد على دفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران، فضلاً عن اتخاذ بعض الخطوات العملية العاجلة بشكل فوري وتخفيف الإجراءات الإدارية المعقدة، بهدف تحرير الاقتصاد الوطني وإخراجه من أزمته الراهنة. وأفاد التقرير أن هذه الخطوات تشمل، التوقف عن رفع أسعار الفائدة كلما قام بذلك مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، ومعالجة الديون المتعثرة وإعادة تمويلها على فترات متوسطة وطويلة الأجل، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وخصخصة الخدمات الحكومية واقتصار دور الدولة على المراقبة والأمن، وإصلاح قانون الإعسار المالي، وعدم تدخل الدولة في تحديد أسعار المواد الاستهلاكية في تجارة التجزئة عدا المواد المدعومة أو المحتكرة، فضلاً عن القضاء على الفساد الذي تزايد في الآونة الأخيرة بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية. وذكر التقرير أن هذا الأداء في البورصة الأسبوع الماضي، جاء في ظل عودة معدلات الثقة في البورصة للارتفاع مجدداً، وسط استمرار حالة التفاؤل في السيطرة على المتداولين في السوق، والذين يُقدمون بدورهم على شراء وتجميع العديد من الأسهم المدرجة، في ظل حضور العديد من المحفزات الإيجابية، المتمثلة في استمرار تزايد مستويات السيولة المالية في السوق، سواء من قبل الحكومة متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار، أو من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية الكبيرة، التي عادت مرة أخرى لضخ أموالها بعد الأداء الجيد الذي تشهده البورصة، في ظل تدني أسعار الكثير من الأسهم ووصولها لمستويات مغرية للشراء. وأشار التقرير إلى أنه مع نهاية الأسبوع الماضي، بلغت مكاسب القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية العام نحو 3.16 مليار دينار، بحيث وصلت إلى 28.57 مليار دينار، بارتفاع نسبته 12.44 في المئة عن مستواها في نهاية عام 2016 والذي بلغ 25.41 مليار دينار. وذكر أن الأداء الاستثنائي الذي تشهده البورصة حالياً، ما هو إلا بداية نهضة توعوية، لدى الكثير من المستثمرين الذين وجدوا بعد كل الخسائر التي تكبدوها في السنوات السابقة، على وقع تراجع أسعار الأسهم، أن المحفزات التي تحيط بالبورصة حالياً تعتبر فرصة ربما يعوضون بها بعض تلك الخسائر، إذ عادت مستويات السيولة المتداولة إلى سابق عهدها، واقتربت من 100 مليون دينار في الجلسة الواحدة، بعد أن كانت تسجل مستويات متدنية جداً بلغت في بعض الأحيان أقل من 3 ملايين دينار فقط. وكشف عن وجود بعض الصفقات الاستثمارية الكبيرة التي تمت أخيراً، ومنها صفقة «أمريكانا» التي ساهمت جزئياً في إنعاش التداولات في البورصة، وكان لها تأثير إيجابي واضح على أداء مؤشراتها الرئيسية، لاسيما وأن السوق كان ومازال متعطشاً لمثل هذه الصفقات الكبيرة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الذي تتلقاه البورصة من خلال بعض الشركات المدرجة، وانتقال سيولة استثمارية إضافية إلى السوق، في ظل الركود النسبي الذي يشهده القطاع العقاري هذه الفترة، فضلاً عن تحسن أسعار النفط بعد اتفاق منظمة «أوبك» لخفض الإنتاج.