في خطوة استباقية لاجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية المقرر عقده اليوم، لبحث فرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين، وصف أعضاء في اللجنة الاقتراح بقانون المدرج على جدول أعمالها بأنه «غير منطقي» مؤكدين أن ذلك «سيعود ضرراً على المواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات، دون إهمال انعكاسه السلبي (اجتماعياً) كونه يساهم في تنامي خطاب الكراهية». وأكد النواب الذين تمنوا عدم ذكر اسمائهم أن «ملف التركيبة السكانية بتفرعاته كافة يجب أن يفتح على مصراعيه في جلسة الخميس المقبل، خصوصاً أن الحكومة تمتلك الأرقام الحقيقية لعدد الوافدين والأسباب التي أدت إلى زيادتهم». وذكر هؤلاء أن «الوافد الذي دخل البلاد بصفة رسمية ولديه إقامة صالحة يجب عدم التضييق عليه والتلويح بإبعاده بين فترة وأخرى»، متداركين «أما العمالة الهامشية أو بالأحرى السائبة فيجب إبعادها فوراً ومحاسبة من أدخلها إلى البلاد». وتوقع النائب محمد هايف عدم موافقة اللجنة التشريعية على اقتراح فرض ضرائب على التحويلات المالية للوافدين، لافتا إلى «وجود شبهة شرعية في الاقتراح الذي فرض نسبا تتجاوز نسبة الزكاة الشرعية البالغة 2.5 في المئة وتدفع سنويا لكن التحويلات ربما تكون بشكل شهري». وقال هايف لـ«الراي»: «اولا يجب أن ينظر الى الاقتراح من الناحية الشرعية، وعموما فإن فرض ضرائب فيه ظلم واجحاف بحق الوافدين الذين تحملوا الغربة من أجل لقمة العيش»، مشيرا إلى أن «ارغام الوافدين على دفع ضرائب على التحويلات المالية ربما سيكون بوابة نحو تهريب الأموال». في موازاة ذلك، أوضحت مصادر نيابية أن التبويب الجديد لميزانية الدولة والذي دخل عامه الثاني بالتطبيق لا يعني عدم تقديم ميزانية سنوية وإنما تقدم ميزانية تقديرية لمصروفات ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، وفي السنة التي تليها تقدم الميزانية ومع سنتين ماليتين تقديريتين، بمعنى تقدير الإيرادات المتوقعة للدولة وسقف الإنفاق المتوقع والعجز المقدر خلال السنوات الثلاث. وتوقعت المصادر أن يرتفع سعر برميل النفط التقديري إلى 40 دولاراً في الميزانية العامة للدولة بدلاً من 35 دولاراً، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية في سعر صرف الدولار الأميركي، والذي سينعكس على زيادة تقديرات الإيرادات النفطية. وفي شأن متصل، حذر النائب رياض العدساني من زيادة أسعار الديزل والبنزين والمحروقات في فبراير المقبل، مؤكداً أن هناك دراسة أعدتها مؤسسة البترول للزيادة «ولكننا نرفض ذلك رفضاً قاطعاً» مطالباً بعودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل 2016/‏9/‏1. وقال العدساني لـ «الراي»: «إن اقدمت الحكومة على زيادة أسعار البنزين فستواجه بالمساءلة وعليها مراجعة قراراتها لما لها من انعكاسات على ارتفاع أسعار السلع الذي سيلحق الضرر بالمواطنين، وخصوصا أصحاب الدخل المحدود»، مطالباً الحكومة بايقاف البذخ والهدر في المال العام وتنويع مصادر الدخل بدلاً من التوجه إلى جيب المواطن. ‏وعلى صعيد آخر، دخل النائب عبدالوهاب البابطين أمس في خانة المؤيدين لطلب النائب رياض العدساني تخصيص ساعة في جلسة مجلس الأمة، لكشف قضية «الإيداعات المليونية». وقال: «أتشرف بأن أكون ضمن الموقعين على الطلب». من جهته، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، لمناقشة الإطار العام لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017 /‏2018. ووفقاً للتبويب الجديد لميزانية الدولة والذي دخل عامه الثاني بالتطبيق، قال عبدالصمد إن وزارة المالية تعد حالياً برنامجاً يشمل تقدير المصروفات لمدة ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، وهو ما سيعطي قدرة أكبر على التنبؤ المالي لكل من الإيرادات المتوقعة للدولة وسقف الإنفاق المتوقع والعجز المقدر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار النمو السنوي في المصروفات كالرواتب والدعوم وغيرها. أما في ما يخص مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة (2017/‏ 2018)، أشار عبدالصمد إلى ان وزارة المالية ما زالت تدرس مع الجهات المعنية التطورات الراهنة في أسواق البترول العالمية للوقوف على التقدير الأمثل لسعر البرميل في الميزانية العامة للدولة، والتي تشير حتى الآن إلى تحسن أسعار النفط، لاسيما بعد قرار منظمة «الأوبك» الأخير في خفض الإنتاج النفطي بهدف رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقد يرتفع تقدير سعر البرميل في الميزانية الجديدة عن الميزانية السابقة إلى أكثر من 35 دولاراً، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية في سعر صرف الدولار الأميركي والذي سينعكس على زيادة تقديرات الإيرادات النفطية. من ناحيتها، أمهلت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية بنك الائتمان اسبوعين للإتيان بحل لمساواة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بالمطلقات والأرامل في الرعاية السكنية، بعد أن طالبت اللجنة البنك في غير اجتماع بسريان القرض الإسكاني 70 ألف دينار على جميع الكويتيات وعدم اقتصاره على المطلقات والأرامل. وبيّن أعضاء اللجنة أنهم سيتبنون تعديل القانون 2/‏ 2012 المتعلق بالرعاية السكنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، إن لم تقدم المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان حلاً فورياً لهذا الملف.