انعكس سلباً، أمس، على عدد كبير من المسافرين من سبع دول اسلامية (العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن)، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقاضي بحظر دخول رعايا هذه الدول إلى الأراضي الأميركية ومنع إصدار تأشيرات دخول لمواطنيها. ودخل القرار حيز التنفيذ على الفور، ما أثار الارتباك والفوضى لمن كانوا في طريقهم للولايات المتحدة ويحملون جوازات سفر من الدول السبع في مطارت أميركية وأخرى حول العالم. وصرّحت الناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن الأمر التنفيذي سيشمل حاملي البطاقة الخضراء (غرين كارد) التي تسمح لهم بالإقامة الدائمة بشكل شرعي في الولايات المتحدة. وكان ثمة شبه اجماع لجميع المحامين والاختصاصيين في الولايات المتحدة، بأن حاملي الـ «غرين كارد» لن يشملهم هذا الحظر، مستندين على الدستور الأميركي الذي يعتبر حامل الـ«غرين كارد» بمثابة المواطن الأميركي الحامل للجنسية. لكن تفاجأ الجميع بعد ساعات من صدور القرار الرسمي مساء أول من أمس بحظر دخول العرب المسلمين «من الدول التي تم حظرها» الحاملين لـلـ «غرين كارد» أو الفيزا من دخول أميركا، حيث تم ايقافهم في المطارات وابلاغهم بمنعهم من الدخول وأن عليهم العودة من حيث أتوا. وكان أول المتضرّرين من هذا القرار،أمس، عائلة عراقية مؤلفة من 5 أشخاص ويمنياً منعتهم سلطات مطار القاهرة من ركوب الطائرة المتجهة إلى نيويورك، رغم انهم يحملون تأشيرات دخول، حسب ما ذكرت مصادر أمنية في المطار. كما أفيد عن الطلب من فتاة ايرانية كانت في مطار دولة خليجية ومتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث يقيم والداها، وهي من حاملي الإقامة الدائمة، بمغادرة الطائرة. وبينما أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» أن السلطات الأميركية اعتقلت جميع اللاجئين الذين وصلوا إلى المطارات جواً امس، شهدت مطارات لوس أنجليس وبوسطن ونيويورك وأتلانتا وتكساس، عدداً من عمليات الترحيل، حيث أرجعت السلطات حاملي الجوازات الإيرانية إلى قاعات الانتظار بعد وصولهم إلى أقسام فحص الجوازات من دون أن تفحص تأشيراتهم. وتقدمت جمعيات اميركية عدة للدفاع عن الحقوق المدنية أمس، بشكوى أمام القضاء ضد قرار ترامب. وقدمت الشكوى ضد ترامب ووزارة الأمن الداخلي أمام محكمة فيديرالية في نيويورك من جانب «الاتحاد الاميركي للحريات المدنية» وجمعيات حقوقية أخرى تطالب خصوصاً بالافراج عن مواطنين عراقيين احتجزا في مطار جون كينيدي في ضوء المرسوم الرئاسي. وأثار قرار ترامب قلق الأمم المتحدة التي طلبت من الولايات المتحدة المحافظة على تقاليدها في استقبال اللاجئين. وأفاد موقع «بروببلك»، وهو غير ربحي ومتخصص في نشر التحقيقات الصحافية، أن 500 ألف من مواطني الدول السبع حصلوا على الإقامة الدائمة خلال السنوات العشر الماضية، نصفهم من إيران والعراق. وذكر أن 25 ألفًا آخرين يحملون تأشيرات طلاب وعمل، مؤكداً أن بعض هؤلاء يقضون إجازاتهم خارج البلاد، ولن يسمح لهم بالعودة إلا بعد مرور 90 يوماً. وأول من أمس، نشر البيت الابيض مرسوماً بعنوان «حماية الأمة من دخول ارهابيين اجانب إلى الولايات المتحدة». وقال الرئيس الأميركي «انها تدابير مراقبة جديدة لابقاء الارهابيين الاسلاميين المتشددين خارج الولايات المتحدة». ويشمل الأمر التنفيذي ما يلي: إيقاف برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، فرض حظر على اللاجئين من سورية إلى حين حدوث «تغييرات مهمة تتوافق مع المصلحة الوطنية»، تعليق السماح بدخول القادمين من العراق وسورية والبلدان التي صُنفت على أنها «مناطق مثيرة للقلق» لمدة 90 يوما، تحديد أولويات طلبات اللجوء في المستقبل «بناء على الاضطهاد على أساس ديني» إذا كان الشخص منتميا إلى أقلية دينية في وطنه، وتعليق فوري لبرنامج الإعفاء من المقابلة للحصول على تأشيرة الدخول، الذي يسمح للمهاجرين بتجديد تأشيراتهم دون حضور مقابلة. وبينما أعرب السودان عن أسفه لقرار ترامب الذي شمله، أكدت ايران أنها «ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل»، رداً على قرار ترامب منع دخول رعاياها الى الولايات المتحدة. في هذه الأثناء، دعت شركة «غوغل» موظفيها الشرق أوسطيين المتواجدين خارج الولايات المتحدة للعودة إليها، مشيرة إلى إنها «قلقة من حظر دخول المواهب إلى الولايات المتحدة». أما مؤسس موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مارك زوكربيرغ، فنشر بياناً مطولاً عبر فيه عن قلقه من مراسيم ترامب، وقال إنه كالكثير من الأميركيين الآخرين، ابن مهاجر.