بدأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (دار القرار)، الذى ترأسته البحرين في دورته الحالية ومقره المنامة، استعداداته لتدشين برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي لأول مرة في مدينة جدة السعودية. وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم، إن المركز وقع مؤخراً ثلاث مذكرات تعاون مع منظمات هندسية خليجية هي كل من الاتحاد الهندسي الخليجي، جمعية المهندسين البحرينية، وجمعية المهندسين الإماراتية، كما وقع في وقت سابق مذكرات تعاون مع كل من الهيئة السعودية للمهندسين، وكذلك جمعية المهندسين العمانية. وأضاف؛ أن قطاع الهندسة الخليجي بحاجة لمزيد من المختصين فى مجال التحكيم التجاري، حيث يكتسب التحكيم الهندسي أهمية لما لقطاع البناء والتشييد من دور محوري في النهضة العمرانية بدول مجلس التعاون الخليجي التى شهدت نمواً مطرداً خلال الأعوام الأخيرة، موضحاً أن المركز يسعى لتعميم البرنامج على جميع دول مجلس التعاون بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات المهنية المعنية بمجال التحكيم الهندسي وذلك بشكل تدريجي. وسيعقد البرنامج المزمع في مدينة جدة خلال الفترة من 12 مارس حتى 19 أبريل المقبل، بالتعاون الهيئة السعودية للمهندسين، وبحضور نخبة من كبار المحاضرين فى دول مجلس التعاون الخليجي.