هالة الخياط (أبوظبي) انتهت هيئة البيئة في أبوظبي من حصر وتسجيل 60 ألف بئر، وجمع البيانات والقياسات الحقلية عنها، في إطار مشروع شامل بدأته الهيئة عام 2015 وينتهي في سبتمبر 2018، لحصر جميع الآبار الجوفية القائمة بجميع مناطق الإمارة، متوقعة أن يتجاوز عددها الـ100 ألف بئر. ويساهم مشروع حصر آبار المياه الجوفية في إيجاد منصة قوية تنطلق منها هيئة البيئة في أبوظبي في مساعيها من أجل تنظيم وحماية المياه الجوفية، لا سيما وأن نحو 65% من مصادر المياه في أبوظبي هي من المياه الجوفية التي تستخدم بصورة واسعة في الزراعة. وأعلنت رزان خليفة المبارك، أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي، أنه يتم العمل حالياً وبالتعاون مع الجهات الحكومية الرئيسة الأخرى في الإمارة على صياغة إطار مقترح يساعد على تنفيذ قانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم إدارة المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيتم تقديمه إلى المجلس التنفيذي للإمارة للمصادقة والموافقة عليه خلال الأشهر الستة المقبلة، ووضع الخطط الكفيلة تطبيقه. وأوضحت المبارك، أن مراقبة موارد المياه الجوفية بموجب القانون الجديد سيتم من خلال تولي هيئة البيئة مسؤولية إصدار تراخيص حفر الآبار للمالكين، وسيتم ترقيم كل بئر، وتحديد حجم المياه الجوفية التي يسمح باستخراجها وتحديد أغراض استخداماتها، مبينة الهيئة أن كميات المياه المسموح استخراجها من أي بئر ستكون مرتبطة مباشرة بنوع المحاصيل الزراعية التي تنتجها المزارع، وسيتم تحديد العلاقة بين المزارع والمحاصيل والمياه اللازمة للري والتشغيل من خلال تطبيق «حاسبة المحاصيل». تحديد المياه ... المزيد