عادت النقابات المستقلة في الجزائر إلى الاحتجاجات بعد هدنة استمرت بضعة أسابيع، حيث تطالب الحكومة بإلغاء قانون التقاعد الذي بدأ تطبيقه مع بداية العام الجاري 2017، مع إشراكها في إعداد قانون العمل الجديد. ورغم أن الحكومة استبقت قرار التكتل المستقل المشكل من 13 نقابة بعقد لقاءات انفرادية مع كل منظمة من أجل تلبية المطالب فإنه لا شيء تغير. وتنتسب هذه النقابات إلى قطاعات مختلفة منها التعليم والصحة والإدارة العامة، وهي تعتزم عقد اجتماع في الرابع من فبراير المقبل لتحديد تاريخ الإضراب العام. وشهد العام الماضي إضرابات ووقفات احتجاجية واعتصامات لقيت استجابة واسعة، مثلما تعرض خلالها المحتجون إلى اعتقالات وتعنيف من قبل رجال الشرطة. ويبدو مطلب إعادة العمل بالتقاعد المبكر والنسبي في قلب مطالب النقابات بعدما ألغت الحكومة العمل بهما؛ حيث كان التقاعد المبكر يسمح لكل موظف قضى عشرين عاماً في منصبه وبلغ خمسين سنة من الحصول على التقاعد (45 سنة + 15 سنة عمل بالنسبة للنساء). ويقول زبير روينة المسؤول في نقابة مجلس ثانويات الجزائر: إن الموظف لا يمكنه أن يستمر في العمل فوق 32 عاماً حتى وإن لم يصل ستين عاماً، مضيفاً أن تعديل القرار من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يغير شيئاً من واقع الأمر وليس له أثر كبير. ويرى روينة في طلب الرئيس بوتفليقة من الحكومة تأجيل تطبيق القرار لعامين قادمين «دليل على أن البرلمان لم يقم بدوره، وأن لا توازن بين مؤسسات الدولة، كما عبر عن أسفه لعدم إصغاء الجهات الرسمية للنقابات رغم كثير من الاحتجاجات خلال فترة زمنية قصيرة. وعن أهم مطالب التكتل النقابي، يقول: إنها أولا المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال إعادة النظر في إجراءات موازنة 2017، التي تفرض ضرائب أكثر على الفقراء بدل الأغنياء وفق تعبيره. وأما المطلب الثاني فيتعلق بإلغاء القرار الحكومي الذي شطب الحق في الاستفادة من التقاعد النسبي والمبكر، ويخص المطلب الثالث إشراك النقابات المستقلة في إعداد قانون العمل، واصفاً إياه بأنه «قانون عقوبات» كما يعطي الأفضلية لأصحاب العمل على حساب العمال البسطاء وفق تعبيره. على صعيد آخر، أبدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، مخاوفها من تأثير الوزراء المتحزبين داخل الحكومة على نزاهة الانتخابات التشريعية، خاصة فيما يتعلق باستغلال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية، قبل أن تطالب السلطة بتقديم ضمانات أكبر لتحول سياسي تفرزه استحقاقات الربيع القادم في مقدمتها تطهير القوائم الانتخابية، تجنباً لأي انحراف كما حدث مع انتخابات 1991. وشككت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، خلال عرضها للتقرير الافتتاحي للدورة العادية للمكتب السياسي، في مصداقية الانتخابات التشريعية القادمة، وأضافت أن شروط نزاهتها غير متوفرة الآن. وحسب حنون فإن الانتخابات في الجزائر أصبحت “موعداً مع القدر”، وقد تكون “قاتلة” لكن من شأن هذا الوضع أن يتغير بداية من تطهير القوائم الانتخابية بمراقبة حزبية، وحياد الإدارة وعدم التحيز لحزبي السلطة فقط والتساوي في المعاملة مع جميع الأحزاب.;