قال خبراء قانونيون أن «مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي» (أف بي آي) تجاوز نطاق التوجيهات القانونية الحالية في طلبه بعض أنواع سجلات الإنترنت من شركة «تويتر» خلال العام الماضي. يأتي هذا في وقت أسس عاملون في أكثر من 12 وكالة حكومية أميركية، شبكة حسابات غير رسمية لمؤسساتهم على «تويتر» تتحدى ما يعتبرونه محاولات للرئيس دونالد ترامب لوقف أبحاث التغير المناخي الاتحادية وغيرها من الأبحاث العلمية. وذكرت «تويتر» ان كشفها عن أوامر سرية سلمت لها أوامر بالتكتم عليها في العامين 2015 و2016 هو الأول من نوعه عقب كشف مماثل في الشهور الأخيرة من جانب شركات إنترنت كبرى أخرى ومن بينها «غوغل» و«ياهو». وطلب المكتب الفيديرالي أمرين جديدين يُعرفان باسم «خطابات الأمن الوطني» وبيانات تُعرف بـ «سجلات حركة الاتصالات الإلكترونية» والتي يمكن أن تتضمن بيانات عناوين رسائل البريد الإلكتروني وتاريخ التصفح من بين معلومات أخرى. وبذلك، تعزز هذه الأوامر الاعتقاد بين المدافعين عن الخصوصية بأن المكتب اعتاد على ما يبدو استخدام هذه «الخطابات» لطلب سجلات الإنترنت خارج الإطار المحدد في المذكرة القانونية لوزارة العدل للعام 2008 والتي خلصت إلى أن مثل هذه الأوامر يجب أن تقتصر على سجلات الفواتير الهاتفية. ولم يرد مكتب التحقيقات على الفور على طلب للتعليق. وفي تغريدة تكشف خطابي الأمن الوطني، قالت «تويتر» أنها لم تسلم كل المعلومات التي طلبها المكتب. وتُعتبر «خطابات الأمن الوطني» نمطاً لأوامر حكومية تطلب بيانات اتصالات أرسلت إلى شركات تقديم الخدمة، وتصدر عادة مع أمر التكتم ولا تتطلب أمراً قضائياً، ما يعني أن الهدف لا يدرك عادة أنه يتم الوصول إلى سجلاته. وهذه الأوامر متاحة لسلطات إنفاذ القانون منذ السبعينات ولكن معدلها ونطاقها زاد بشكل كبير منذ صدور قانون «باتريوت » بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر 2001، وتصدر عشرات الآلاف من هذه الأوامر سنوياً. ويختص قانون «باتريوت آكت» أو «قانون مكافحة الإرهاب» أو «قانون الوطنية» بتسهيل إجراءات التحقيقات والوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب ، مثل إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد ومراقبة اتصالاتهم والتنصت على مكالماتهم لغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية.