أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن إعادة النظر في اتفاقية حقوق النقل الجوي الموقعة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ستضر بالوظائف في السوق الأميركية نفسها، لافتة إلى أن الاتفاقية مفتوحة وغير مقيّدة بعدد الرحلات، أو أنواع الطائرات، أو السعة المقعدية. هيكلة المجال الجوي قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي يسير وفق الجدول المحدد، إذ إننا في المرحلة الثالثة حالياً بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تمثلت في تصميم المجالات الجوية السفلية والعلوية والوسطى، في ما يتم حالياً عملية الربط بين هذه المجالات الجوية. وتابع: «نحن بصدد طرح مناقصة لنظام جديد لإدارة المجال الجوي بالدولة في أبريل أو مايو المقبلين، لتحديد الشركة التي ستزودنا بنظام الحركة الجوية في الدولة». وأكد أن مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية قادر على استيعاب مليوني حركة جوية سنوياً، موضحاً أن جزءاً من مشروع الهيكلة يتمثل في التعاون والتنسيق مع الدول المجاورة، إذ إن من الحلول المطروحة تكوين مركز خليجي موحد لإدارة الحركة الجوية، كما طرحت الهيئة توحيد نظام للملاحة الجوية يشمل دول الخليج العربي، وجرت محادثات بهذا الخصوص. وذكر أن الاستثمارات في النقل الجوي تراوح بين 200 و300 مليار دولار، مؤكداً أن التوسعات مستمرة وفق المخططات الاستراتيجية، وبصرف النظر عن الوضع الاقتصادي العالمي، فإن مطارات الدولة مستمرة في التوسعات في كل من دبي وأبوظبي والشارقة. وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» إن الناقلات الوطنية تدعم حالياً الاقتصاد الأميركي بآلاف فرص العمل المباشرة، وتلك التي ترتبط بالخدمات المساندة. وكشفت الهيئة عن مقترح لزيادة رسوم عبور الطائرات لأجواء الدولة، وعن تشكيل لجنة وطنية للتعامل مع الأوضاع الاستثنائية بطريقة تخفف من حدتها، وكيفية التعامل مع الركاب في حال تأخر الرحلات. وأوضحت أن دولة الإمارات تعد الأعلى عالمياً في سجل سلامة النقل الجوي وفقاً للمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، مشيرة إلى أن التوسعات في مطارات الدولة مستمرة وفق المخططات الاستراتيجية، بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي العالمي. الحركة الجوية وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «معدلات النمو في الحركة الجوية في السوق المحلية لاتزال متواصلة، لكنها شهدت تراجعاً خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015»، متوقعاً أن ترتفع هذه المعدلات بين 4 و5% في عام 2017. وأضاف السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن «الحركة الجوية في دولة الإمارات نمت بنسبة 3.01% خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2016، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015»، لافتاً إلى أن مستويات النمو في قطاع النقل الجوي الدولي في عام 2016 ككل، أقل من الأعوام السابقة. وذكر أن الأرقام الأولية في عام 2016 تشير إلى أكثر من 120 مليون مسافر عبر مطارات الدولة مقارنة بنحو 114 مليون مسافر في عام 2015. معايير السلامة أكد السويدي أن دولة الإمارات تعد الأعلى عالمياً في سجل سلامة النقل الجوي، وفقاً للمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، وهي تطبق منظومة سلامة فاعلة. ورداً على استفسار حول حادثتي طائرتي «فلاي دبي» و«طيران الإمارات» خلال العام الماضي، قال السويدي: «لا يمكن التكهن بأسباب الحوادث، ونحن في انتظار نتائج التحقيق النهائية التي قد تستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام». وتابع: «تم وضع احتمالات كثيرة، كفرضيات، بخصوص الحادثتين، وبناء عليها قمنا بخطوة استباقية تمثلت في تدريب الطيارين على ظروف استثنائية، كما تم مراجعة أنظمة الطائرات الملاحية، والكثير من الإجراءات الفنية الأخرى المتعلقة بتشغيل الطائرات». وأضاف: «مع صدور نتائج التحقيق، وتوضيح الأمر، نكون قد اتخذنا خطوات استباقية في حال تبين أن الأسباب تتعلق بالفرضيات التي وضعناها». حقوق النقل كشف السويدي أن الهيئة تسعى إلى توسيع حقوق النقل الجوي إلى الهند، باعتبارها سوقاً مهمة تسجل معدلات نمو كبيرة في ظل الحركة الكبيرة بين البلدين للسياحة والتجارة، معرباً عن أمله في إعادة النظر في الحقوق القائمة، وأن تمنح الشركات الوطنية حقوقاً إضافية. ولفت إلى أن «الطيران المدني» تسعى إلى زيادة الحقوق في السوق الصينية، وقدمت طلباً بذلك منذ فترة، في وقت تتمنى فيه تجاوز هذه المرحلة، وإحراز تقدم في حقوق النقل بين البلدين. وأكد السويدي أن اتفاقات النقل الجوي الحالية تغطي احتياجات الناقلات الوطنية، مشيراً إلى وجود دول مهمة تسعى الهيئة إلى زيادة الحقوق إليها، مثل باكستان، والهند، ومصر، والسعودية، التي تعتبر أسواقاً تقليدية ومهمة للناقلات الوطنية. وقال إنه «نظراً للأوضاع الدولية، فقد خفضت بعض الشركات الوطنية من توقعاتها لمستويات التوظيف، كي تتناسب وحجم التشغيل المتوقع، لكن الفرص ستبقى متاحة في قطاع النقل الجوي الإماراتي». اتفاقية مفتوحة ذكر السويدي أن اتفاقية الأجواء الموقعة مع الولايات المتحدة، مفتوحة، إذ لا يوجد فيها أية اشتراطات في عدد الرحلات، وأنواع الطائرات، والسعة المقعدية بين البلدين، وبالتالي، فإنها غير مقيّدة. وأوضح أن الناقلات الوطنية تدعم الاقتصاد الأميركي حالياً بآلاف فرص العمل التي تتصل مباشرة بالوظائف في شركات تصنيع الطائرات وتجهيزها، أو تلك التي ترتبط بالخدمات المساندة في قطاع السياحة والسفر والتجارة، لافتاً إلى أن شركات الطيران الوطنية تغذي حركة السياحة والتجارة، وتربط أميركا بالأسواق الإفريقية والشرق أوسطية وآسيا بشكل كبير. وأضاف أن شركات الطيران الأميركية لا تخدم جزءاً كبيراً من هذه الأسواق، بل تركز عملياتها على السوق المحلية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى عدم وجود منافسة كبيرة أو «صراع» بين الشركات الوطنية والأميركية، إذ إن طبيعة عملها تختلف بشكل كبير. وشدد السويدي على أن الناقلات الوطنية قدمت الدلائل بخصوص عدم تلقي دعم حكومي، وقال إن «فشل إدارات شركات أميركية في تحقيق أرباح، لا يعني إلقاء اللوم على الشركات الأجنبية». وتابع: «أجرينا مباحثات ومشاورات مع الجانب الأميركي، ووضحنا أنه لا يوجد ما يسند هذه الاتهامات»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة من الدول السباقة في سياسة الأجواء المفتوحة، وأي تراجع عن الاتفاقية لن يضر الشركات الأجنبية، بل يضر بالاقتصاد الأميركي، إذ إن العديد من الشركات العالمية تعمل في السوق الأميركية، وليس من الإمارات فقط. ورأى السويدي أن إعادة النظر في الاتفاقية سيضر بالوظائف في السوق الأميركية، معرباً عن اعتقاده في أن تنظر الحكومة الأميركية الجديدة إلى الموضوع بحكمة، خصوصاً أن العديد من الشركات الأميركية الكبيرة ضد هذا التوجه الذي يقوده تحالف شركات «دلتا» و«يونايتد» و«أميركان إيرلاينز». زيادة الرسوم كشف السويدي عن مقترح يتم دراسته لزيادة رسوم عبور الطائرات لأجواء الدولة، قائلاً إن «الزيادة المقترحة ليست كبيرة، إذ إن آخر تعديل على الرسوم كان قبل 11 عاماً، في وقت لجأت فيه كل الدول المحيطة إلى زيادة الرسوم». وتابع: «مقابل ذلك، فإننا نستثمر حالياً الكثير في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لقطاع الطيران». لجنة وطنية ولفت السويدي إلى أن ظروف الضباب خلال الفترة الأخيرة كانت استثنائية، كاشفاً عن أن الهيئة بصدد تشكيل لجنة وطنية بين المطارات والهيئات وشركات الطيران والجمارك، وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين للتعامل مع الأوضاع الاستثنائية بطريقة تخفف من حدتها، وكيفية التعامل مع الركاب في حال تأخر الرحلات، فضلاً عن فترة الانتظار في الطائرة، والتسهيلات التي يفترض أن توفرها الشركات للركاب على الطائرة، أو في مبنى المطار. وأكد أن اللجنة ستتولى عملية تطبيق الحلول في حالات إغلاق المجال الجوي، أو الضباب، أو الظروف الجوية، وغيرها. فترة صعبة توقع السويدي تراجع أرباح شركات الطيران بشكل أكبر عن نمو أعداد الركاب، على الصعيد العالمي خلال العام الجاري. وقال إن هناك ضغوطاً على الهوامش الربحية، مقارنة بالعمليات التشغيلية، وهذا الأمر يعود إلى عاملين: الأول يتمثل في تراجع أسعار النفط وتأثيره في اقتصادات الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء، ما انعكس على الطلب على السفر الدولي وتراجع القوة الشرائية في بعض الأسواق المهمة، وأما العامل الثاني فيتمثل في تقلب أسعار صرف العملات التي تراجعت معظمها أمام الدولار. وتابع السويدي: «تعتبر السوق السعودية على سبيل المثال، ثانية أكبر سوق للناقلات الوطنية، ولذلك، فإن تراجع أسعار النفط قد ينعكس على أداء الشركات الوطنية بنسب محدودة». وأكد أن التطورات في عام 2016 أثرت في سوق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط ككل، مشيراً إلى أن بعض الناقلات العالمية أجلت تسلّم طلبيات طائرات، في حين تراجعت أسعار التذاكر إلى مستويات قياسية. ورأى السويدي أن العديد من شركات النقل الجوي العالمية لجأت إلى إعادة تصميم خدماتها لتقليل الكلفة، متوقعاً أن تكون فترة العامين 2017 و2018 صعبة على قطاع الطيران المدني الدولي.