اشتكى عدد من سكان المنصورة من انتشار الباعة المتجولين في المنطقة، خاصةً بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، مستغلين تزاحم المصلين في الكثير من المساجد ليروجوا لبضائعهم مجهولة المصدر، حسب وصفهم، مؤكدين أن الأمر يحتاج إلى مراجعة من قبل الجهات المعنية، لمعرفة ما إذا كانت البضائع المباعة مطابقة للمواصفات أم أن بائعيها يروجون لبضائع غير صالحة. ولفتوا إلى أن الباعة يفترشون الأرصفة أمام بعض المساجد، ممن يعلمون أن الكثير من المصلين يرتادونها، طمعاً في أكبر عدد من الزبائن، مشددين على أن تدني أسعار بضائعهم سبب في إقبال كبير عليهم، على الرغم من أن البضائع مجهولة للكثيرين، وجودتها غير مضمونة، حتى الوصلات الكهربائية وغيرها بغير شهادات ضمان ولا فاتورة يمكن إرجاع المنتج بها، فالوصول مجدداً لنفس البائع أمر صعب، ولا يدري الزبون إن كان قادراً على إرجاعها من عدمه. وتمكنت كاميرا «العرب» من التقاط صور المصلين، ممن تجمهروا حول الباعة المتجولين من أجل التعرف على بضائعهم وشراء ما رخص ثمنه بها عما يعلمونه من أسعار في المجمعات التجارية في المنطقة. مزاولة النشاط يتطلب الحصول على ترخيص من بين أبرز النقاط المنظمة لعمل الباعة المتجولين والتي نص عليها القانون رقم «5» لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ما جاء في المواد 21 إلى 27، وجاء فيها: مادة 21: لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. وتحدد بقرار من الوزير الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص. مادة 23: على البائع المتجول المرخص له، حمل الترخيص، وإبراز البطاقة التعريفية التي تسلمها له الإدارة المختصة بشكل ظاهر للعيان أثناء مزاولة نشاطه، وعليه تقديم الترخيص لمن يطلبه من موظفي الجهات المختصة، وإبلاغ الإدارة المختصة عند فقد أو تلف الترخيص أو البطاقة التعريفية. كما يجب عليه رد البطاقة التعريفية للإدارة المختصة في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه عن مزاولة نشاطه. مادة 24: يحظر على البائع المتجول ما يلي: 1 - ملاحقة الجمهور لعرض سلعته، أو بضاعته، أو ممارسة نشاطه، أو تقديم خدمته. 2 - مزاولة نشاطه بالقرب من المدارس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة، أو في الأماكن غير المرخص له بالتجول فيها، أو التي يمنع الوزير أو قوة الشرطة وقوفه فيها، أو بجوار المحال التي تزاول نشاطاً مماثلاً للنشاط المرخص به، أو داخل وسائل النقل. 3 - بيع أو عرض الألعاب النارية وغيرها من الألعاب التي يحظر القانون بيعها. 4 - مزاولة أي من الأنشطة المرخص بها خلال الوقت المشار إليه في المادة (13/ فقرة ثانية) من هذا القانون. 5 - الإعلان عن نشاطه بالمناداة أو باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت، أو أي وسيلة أخرى مقلقة للراحة، أو ممارسة نشاطه في غير الأوقات المحددة لذلك. مادة 25: يلغى ترخيص البائع المتجول بقرار من الإدارة المختصة في الحالات التالية: 1 - إذا فقد أحد الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص. 2 - إذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص. 3 - إذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له. 4 - إذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية الحاصل عليها. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له. الباب الخامس: العقوبات مادة 26: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيّا من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون. مادة 27: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أيّا من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24) من هذا القانون. شكوك حول سلامة البضائع المباعة على الأرصفة قال أحد أهالي المنصورة لـ «العرب»: اعتدنا على تواجد بعض الباعة المتجولين أمام المساجد بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، والأمر لا مشكلة فيه إن كان يجري ضمن إطار القانون المنظم لعملهم، ولكن يراود الكثير من أهالي المنطقة شكوك حول البضائع التي يبيعونها، فهي تقل في أسعارها عن المجمعات التجارية الكبيرة التي لا يفصلها عن أماكن تواجدهم سوى أمتار معدودة، وكأن البائع حرص على أن يؤكد أن أسعاره تنافس كبرى المجمعات التجارية. وأضاف: البضائع تشمل وصلات كهربائية وبعض الملابس وغيرها من الأشياء، والتي يجد فيها الكثير من المصلين ضالتهم، في حين يخشى البعض الآخر من شراء مثل هذه البضائع، فالوصلات الكهربائية يمكن أن تكون غير مطابقة، وفي هذه الحالة يمكن أن تكون سبباً في الحرائق أو تأذي مستخدمها. وأشار إلى أهمية فرض رقابة على البضائع التي يبعها الباعة الجائلون، مؤكداً أن الكثيرين يخشون من عدم جودتها، خاصة وأنه لا ضمان عليها، الأمر الذي يجعل الرجوع للبائع صعب جداً. وشدد عدد من سكان المنطقة على أن البضائع بها ملابس، وأن بيعها بأثمان بخسة ينذر بأن تكون غير جيدة، وأن يسبب بعضها مشكلات جلدية لدى من يشتريها، فضلاً عن الوصلات الكهربائية، الممكن أن تكون سبباً في حرائق، منوهين على أن الأمر يحتاج إلى رقابة مشددة من قبل الجهات المعنية، وأن يكون عمل الباعة الجائلين منظماً وفق القانون، حتى لا تحدث مشكلات بسبب البضائع التي يروجونها.;