تخطت بعض شركات تقسيط بيع السيارات المعلومات السلبية المدرجة لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» عن العملاء وأتاحت لهم الفرصة للشراء بالتقسيط، في خطوة اعتبرها الخبراء تهدف إلى ترويج مبيعات السيارات للخروج من تباطؤ المبيعات وتوفير سيولة للشركات. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي: إن بعض شركات التقسيط تخطت برنامج «سمة» لتوفر للعميل فرصة شراء سيارة بالتقسيط في ظل ركود مبيعات السيارات. وأوضح ان شركة «سمة» تسجل كافة حالات تعثر الافراد في سداد الاقساط بمن فيهم متعثرو المبالغ البسيطة جدا، وتتصادم رغبة متعثري المبالغ البسيطة في شراء سيارة بالتقسيط مع موقفهم الائتماني، مما جعل بعض الشركات تتغاضى عن السجل السلبي وتبيع السيارات لهم بالتقسيط في منافسة محتدمة تهدف إلى جذب المشترين وتنشيط مبيعاتهم للخروج من دائرة تباطؤ المبيعات والآخذ في السيطرة على سوق السيارات. وأفاد البسامي أن التنافس في جذب المشترين تمثل في عدة صور ومنها تقديم تخفيضات في الاسعار، او تقديم تسهيلات وتيسيرات مغرية سواء في مجال البيع بالتقسط او الايجار المنتهي بالتملك. وفي نفس السياق قال الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين: إن «سمة» تشكل المصدر الوحيد للمعلومات الإئتمانية الموثوقة التي تعتمد عليها شركات التمويل في اتخاذ قرار تمويل الأفراد والشركات؛ وبالرغم من أهمية «سمة» في التمويل المالي الا انها تبقى مصدرا للمعلومات دون ان تتدخل في نوعية القرار الائتماني المتخذ من شركات التمويل ومنها شركات تقسيط السيارات. وأضاف: إن توابع قرار التقسيط سلبا أو ايجابا تتحمله شركة التقسيط لدى بيعها السيارات، ولها الحق في تجاهل تقرير سمة او اعتماده؛ فهو تقرير معلوماتي غير ملزم غير ان تجاهل مخرجاته قد يتسبب في خسائر فادحة لشركات التقسيط في حال تمويلها لأفراد غير ملتزمين ومصنفين ضمن المتعثرين والاخطر ان تكون عليهم مديونيات متناثرة يفوق مجملها قدرتهم على السداد. واعتبر البوعينين أن الجدارة الائتمانية من اهم شروط اتخاذ قرار التمويل؛ وتجاهل هذا الجانب ينم عن جهل بقياس المخاطر ويعرض شركات التقسيط لمخاطر مرتفعة. كما ان تجاهل تلك التقارير يسهم في دفع الأفراد لمزيد من الاقتراض وتحمل الديون بغض النظر عن القدرة على السداد وهذا يسهم في تعريضهم لمشكلات قانونية وربما السجن وتشتت الأسر. وشدد على أنه يجب على شركات التقسيط ان تركز بشكل اكبر على سلامة وضعها المالي وأن تسهم في حماية المجتمع من الانكشاف والتعثر وإقحام افراده في المشكلات المالية بدلا من تركيزها على التسويق وتحقيق الارباح التي لن تلبث ان تتبخر في حال تعثر المقترضين، وهو امر حتمي لكل من كان سجله الائتماني مليئا بالمديونيات المتعثرة.