هنأت الأمين العام للمشروع الوطني "ولاء" د.خديجة أشكناني القيادة السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الامين والشعب الكويتي كافة بذكرى تولي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح مقاليد الحكم. وبينت اشكناني ها هي الذكرى الحادية عشر لتقلد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم تمر علينا ، وسط توتر اقليمي بلغ اشده ، وتراجع اقتصادي استدعى شد الأحزمة استعداداً للمواجهة ، مشددة انه لولا حكمة سموه وقيادته الحكيمة لما تمكنت الدولة من تجاوز عثرات وتبعات الوضع الاقليمي. واشارت د.آشكناني ان أعضاء المشروع يتقدمون بتجديد العهد لسموه على اقتفاء النطق السامي وتحقيق آماله وتطلعاته من خلال العمل الميداني الجاد ، بالحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها عبر أهداف المشروع ، مبينة ان حكمة سموه تجلت بالتوجيه إلى ادخال مفاهيم العمل الانساني والتطوعي ضمن المناهج التعليمية بمدارس الكويت كما جاء اختيار الكويت عاصمة الشباب 2017 ، من قبل سموه ليؤكد اهتمامه العميق بالثروة الوطنية الحقة. واكدت اشكناني اننا نعمل وفق القول المأثور لسمو الامير الوالد :" علينا أن نحول الولاء للوطن من شعار نتغنى به إلى ممارسة جادة لواجبات المواطنة الحقة تضيف للوطن وترفع من شأنه محافظين على وحدتنا". ونعرب عن أملنا بتحقيق تطلعات سمو الامير الوالد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بدعم العمل التطوعي والاهتمام بمستقبل الشباب الكويت. ونوهت اشكناني ان تطلعات سموه تحتاج لحكومة قادرة تمتلك هيلة تطبيق القانون ، ومجلس متعاون يملك قوة الرقابة والمحاسبة، وللاسف التاريخ القريب لا يبشر بذلك فما تشهده الكويت من تراجع على المستويين السياسي والاقتصادي وتبعاته التى أثرت على المجتمع الكويتي مؤخرا بشكل لافت ، يجعلنا نفقد الثقة بالمجلسين (وزراء وأمة) داعية الى معالجة ذلك من خلال رفع مستوى الآداء الحكومي بمتابعة ملفات الفساد الأداري ، وتقييم اداء الوزارات والهيئات العامة والاجهزة الحكومية ووقف الهدر المتعمد للمال العام باعتباره حلا جذرياً لمشكلاتنا عوضاً عما تطرحه الحكومة من حلول تؤدي الى المساس بجيب المواطن ، عليكم بجيوبكم. كما ننوه ونؤكد على ضرورة حل القضايا السياسية العالقة في دولة الكويت والتي مللنا من فرط ترديدها و من كثرة حديثكم عنها بلا حلول حقيقية. واستكملت اشكناني رؤيتها بدعوة اعضاء البرلمان ان يتذكرو ان وظيفتهم ومهمتهم تتمثل بالتشريع والرقابة وليس مجرد اطلاق البالونات الاعلامية والاستجوابات التي لا هدف لها الا التباهي والمصالح ، وقدموا اقرارات ذممكم المالية فقد قارب الموعد المحدد على الانتهاء والشعب يراقبكم ، وعليكم بتشريع قوانين تساهم في بناء شخصية المواطن الكويتي ، وتعمل على اصلاحه اجتماعيا ووطنيا ، وخاصة تشريعات تهتم بالجوانب التربوية مع مـد جسور التعاون بالأدوات الدستورية لمجلس الأمة. خاتمتاً تصريحها عن املها في ان يتحقق الاصلاح الوطني الحقيقي ، بتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، عبر تشريعات اصلاحية جديدة تعود على الفرد والمجتمع بالفائدة لتحقيق التقدم والازدهار في جميع جوانب الحياة في دولة الكويت.