على عكس سيرة البنوك التجارية، وما يصاحبها من تعليقات سلبية جراء عمولات التمويل والقروض والشروط المعقدة، يسطع نجم بنك التسليف. هذا البنك الذي أرادت من خلاله الدولة أن يكون عونًا لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، يلعب دورًا مهمًا في حياة شريحة عريضة من شرائح المجتمع السعودي. أكاد أجزم بأن معظمكم لم يطلع على جهود هذا البنك من تسهيلات تتعلق بالقروض الاجتماعية التي يقدمها كقروض الزواج والترميم والقروض الإنتاجية وسيارات الأجرة. وربما تتفاجأون بأن هذا البنك قدم خلال 5 سنوات فقط قروض زواج لما يقارب نصف مليون مواطن، أي بمعدل 7900 قرض زواج شهريًا، وأن ما تم صرفه من مبالغ لتلك القروض أكثر من 20 مليون ريال في السنوات الخمس الماضية، ناهيك عن تمديد فترة التسديد من سنة لسنتين، مع فرصة إعادة جدولة تسديد القروض لملتزمي السداد. لدي قناعة بأن الكثير منكم لم يطلع على قروض البنك التمويلية للشباب والشابات الراغبين في دخول قطاع الاتصالات، حيث تم اعتماد أكثر من مائة مليون ريال استفاد منها 99 شابًا و8 فتيات قرروا جميعا اقتناص قرار المملكة بسعودة هذا القطاع، خاصة أن البنك قام بتقليص مدة تمويلها من تسعين يوما لعشرة أيام فقط. كم أتمنى من المقترضين الالتزام بالسداد، فغيرهم من المواطنين ينتظر دوره، والبنك ليس تجاريًا يمول مشاريعه من أرباحه، بل يعتمد على دعم الدولة المستمر والمبالغ المسددة. كم أتمنى من البنك تولي إبلاغ جهة عمل المقترض أو كفيله بأن القرض قد تم تسديده بدلا من الطلب من المستفيد القيام بذلك ليتم وقف الحسم من الراتب، خاصة أن بعض الجهات تتباطأ في إيقاف الحسم، فيقع الضرر دون مبرر. ولكم تحياتي