وقّع وزير المال اليمني أحمد عبيد الفضلي اتفاقاً مع مدير «مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي» في عدن خالد سيف محمد مقبل، لتحويل رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لسلطة الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهي أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والمحويت والحديدة والبيضاء وتعز وحجة وريمة، من طريق خدمة «راتبي». وهذه هي المرّة الأولى منذ اندلاع الحرب نهاية آذار (مارس) 2015، التي سيحصل فيها الموظّفون في تلك المحافظات على رواتبهم من الحكومة اليمنية الشرعية، بعدما تعثّر الحوثيون في دفع الرواتب على مدى خمسة أشهر، واكتفوا بدفع نصف راتب شهر واحد فقط خلال تلك الفترة. ويسري الاتفاق الذي يخفّف من معاناة الموظّفين في المحافظات الخاضعة لسلطة الحوثيين وصالح، لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد لمدّة مثلها. وستُصرف الرواتب وفقاً للبيانات التي تقدّمها وزارة المال إلى المصرف. وأكد مسؤول في «مصرف الكريمي» في تصريح إلى «الحياة»، استعداد المصرف الدائم لخدمة الموظّفين، وتسليم رواتبهم في صنعاء وبقية المحافظات. وأعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة «تمكّنت في العاصمة الموقتة عدن من إرسال رواتب موظّفي أمانة العاصمة بالتعاون مع «شركة الكريمي للصرافة». وشدد مصدر رسمي في «بنك التسليف التعاوني والزراعي» على «استعداد المصرف للاستمرار في تقديم خدمة صرف الرواتب للموظّفين الذين يتقاضونها عبره في محافظات اليمن، متى ما توافرت السيولة اللازمة». وأوضح أن خدمات المصرف «متاحة ومستمرة في كل فروعه، في إطار مسؤوليته الوطنية ودوره الريادي في العمل المالي والمصرفي وتقديم خدماته لزبائنه بمهنية عالية». ولفت إلى أن «المصرف بكوادره كان وسيظل مؤسسة مصرفية مستقلة مالياً وإدارياً، تعمل وفق الأعراف والقواعد المصرفية المتعارف عليها». وناقش مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عملية صرف رواتب القطاع المدني في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، بعد توقيع عقد بين الحكومة و «شركة الكريمي للصرافة» لصرف رواتب القطاع المدني في المحافظات، التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين وفي مقدّمها رواتب القطاع التربوي بأمانة العاصمة الذي سلّم كشوفاته للحكومة. ونوّه بجهود وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والمال ووزير الدولة أمين العاصمة و «شركة الكريمي للصرافة». وأعلن وزير الدولة أمين العاصمة عبد الغني جميل، تحويل رواتب وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية في صنعاء، عبر «شركة الكريمي للصرافة» بمبلغ 1.6 بليون ريال يمني لـ 21.7 ألف موظّف. وأوضح أن أمانة العاصمة اتفقت مع «الكريمي» لصرف رواتب الموظّفين، حيث حوّل 1.4 بليون للكادر التربوي بأمانة العاصمة، و200 مليون ريال لموظّفي الديوان العام للوزارة. وأكد أن رواتب بقية موظّفي المؤسسات المدنية ستُصرف قريباً بعد استكمال الكشوفات. وتعهدت الحكومة اليمنية صرف رواتب موظّفي الدولة المقدّر عددهم بـ1.2 مليون في كل المحافظات، بما فيها تلك الخاضعة لسلطة الحوثيين وصالح، وفقاً لكشوفات رسمية للموظّفين عن كانون الأوّل (ديسمبر) 2014، والتي لا تتضمّن أسماء عشرات الآلاف ممّن عيّنهم الحوثيون في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، خلافاً للأنظمة والقوانين النافذة.