كشفت مصادر أن اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية التي تتجه وزارة العمل لإبرامها خلال الفترة المقبلة، سيتم على عدة مراحل، عكس العمالة المنزلية للدول الأخرى . وأوضحت أن الاتفاقية، تحوي عديدا من البنود والإجراءات الجديدة لم يسبق أن وضعتها في اتفاقيات الاستقدام مع الدول الأخرى، حيث يأتي في مقدمتها استقدام العمالة تحت كفالة مكاتب الاستقدام، على أن يتم فرض شرط التجربة لثلاثة أشهر للعاملة من قبل الأفراد قبل توقيع عقد الاستقدام مع المكتب. وأضافت أن عملية الاستقدام ستتم اولاً من قبل مكتب الاستقدام المعتمد، ومن ثم تأجيرها للأفراد، وإتاحة فرصة التجربة من خلال التأجير المنتهي بنقل الكفالة، في حال رغب الفرد وكانت العاملة مناسبة له من خلال فترة التأجير التي قضتها، وتصل إلى ثلاثة أشهر. وألفتت إلى أن هذه الخطوة من شأنها توسيع دائرة الاختيار لدى عملاء المكاتب، إضافة إلى أن من شأنها المساهمة في زيادة حرص مكاتب الاستقدام على استقدام العمالة المنزلية المؤهلة بشكل كبير للعمل في المملكة، كما أنها ستقلل نسب الخسائر للمكاتب في حال عدم تأقلم العاملة للعمل لدى شخص معين.