أعدت السفارة الألمانية في النيجر، تقريراً  للحكومة الألمانية، تضمن مايواجهه المهاجرون من الإعدام والتعذيب وغيرها من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان بالمخيمات في ليبيا. وذكر تقرير لصحيفة فيلت ام زونتاج اليوم الأحد، أن السفارة قالت في برقية دبلوماسية أرسلت للمستشارية ولوزارات أخرى توثق صور وتسجيلات مصورة أصلية التقطت بهواتف محمولة لظروف تشبه معسكرات الاعتقال فيما يسمى بسجون خاصة يديرها مهربون. ونقلت الصحيفة عن تقرير السفارة عمليات إعدام عدد لا يحصى من المهاجرين والتعذيب والاغتصاب والرشوة والنفي إلى الصحراء تحدث يوميا. وتابع التقرير تحدث شهود عيان عن خمس عمليات إعدام بالضبط أسبوعيا في سجن واحد مع إشعار مسبق ودائما يوم الجمعة لإفساح المجال لمهاجرين جدد بمعنى زيادة عدد البشر وإيرادات المهربين. جاءت الأنباء عن تقرير السفارة قبيل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في مالطا هذا الأسبوع لمناقشة سبل الحد من الهجرة من أفريقيا. وأثارت أيضا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مخاوف بشأن الأوضاع في ليبيا، أمس السبت قائلة في فيديو على الإنترنت إن أوروبا يجب أن تعمل مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا للسيطرة على الهجرة غير الشرعية لكن لا يمكنها أن توقع اتفاقا مماثلا للاتفاق الذي وقعته مع تركيا العام الماضي لحين استقرار الأوضاع. وقالت سكا كيلر التي ترأس مجموعة الخضر التي تدعو لحماية البيئة في البرلمان الأوروبي إن الحكومة الألمانية ينبغي أن تعمل لمنع أي نوع من الاتفاق مع الحكومة الليبية إذا كانت على دراية بانتهاكات حقوق الإنسان. ونقلت الصحيفة عنها قولها إن توقيع اتفاق هجرة مع ليبيا يعني أن الناس سترسل مرة أخرى إلى وضع كارثي وغير إنساني. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره للصحيفة إن مواثيق الأمم المتحدة تعطي اللاجئين حقوق الملاذ لكنها لا تضمن لهم حق اختيار المكان.