كشفت مصادر بعض البنود والإجراءات التي ستتضمنها اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا التي تتجه وزارة العمل لإبرامها خلال الفترة المقبلة، مبينةً أنها تتضمن آلية استقدام غير المتبعة مع الدول الأخرى وإتمام الاستقدام على عدة مراحل. وأوضحت المصادر أنه سيتم وفقاً للاتفاقية استقدام العمالة المنزلية على كفالة مكاتب الاستقدام، ومن ثمّ تأجيرها للأفراد بطريقة التأجير المنتهي بنقل الكفالة لمدة ثلاثة أشهر، ويتم نقل الكفالة في حال رغب الفرد وكانت العاملة مناسبة له. وأشارت بحسب "الاقتصادية" إلى أنه سيتم فرض شرط تجربة العاملة لثلاثة أشهر من قِبل الأفراد قبل توقيع عقد الاستقدام مع المكتب. وأكدت أن هذه البنود من شأنها توسيع دائرة الاختيار لدى عملاء المكاتب، وتقليل نسب الخسائر للمكاتب في حال عدم تأقلم العاملة للعمل لدى أسرة معينة، حيث إنه عند إعادتها للمكتب سيكون لديه فرصة تأجيرها لشخص آخر، بينما سيكون بمقدور العملاء الجدد الاطلاع على سجل العاملة وأسباب تركها العمل لدى الأسر السابقة.