تونس:الخليج، وكالات قالت أحزاب تونسية إنها ستعلن اليوم الأحد بشكل رسمي عن إطلاق جبهة الإنقاذ، في خطوة قد تحدث تغييراً في المشهد السياسي وضغوطاً على الائتلاف الحكومي، فيما لم يحسم البرلمان بعد موقفه من منح حق التصويت لرجال الأمن والعسكريين في الانتخابات البلدية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري. وتضم الجبهة ستة أحزاب هي: حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس وجزء من حزب نداء تونس والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الثوابت. ويشمل حفل الإعلان اليوم عن توقيع الوثيقة التأسيسية لجبهة الإنقاذ من قبل مكوناتها، وفتح الباب لكل من يرغب في الالتحاق بها. من جهة أخرى، لم يحسم البرلمان بعد موقفه من منح حق التصويت لرجال الأمن والعسكريين في الانتخابات البلدية. وتعطل النقاش حول قانون الانتخابات البلدية لأشهر بسبب الخلافات بين مؤيدين ورافضين لحق التصويت للقوات الحاملة للسلاح، ليتحول الخلاف إلى أزمة سياسية. وتقف حركة النهضة، كمعارض أساسي لتصويت رجال الأمن والعسكريين على خلاف شركائها في الحكم، وأولهم حزب نداء تونس وعدد من الأحزاب المعارضة. ويستند الرفض إلى مخاوف من تهديد محتمل للقوات الأمنية والعسكرية على الانتقال السياسي والديمقراطي، الذي لم يكتمل بعد والإخلال بمبدأ الحياد. وقال القيادي البارز في حركة النهضة علي العريض: إن الحزب سيحسم موقفه من هذا الملف في اجتماع مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة في الحركة، والذي ربما عقد في وقت متأخر امس أو اليوم الأحد. وقال اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي إنه يتمسك بحق الأمنيين في التصويت وممارسة مواطنتهم. ويتعين على البرلمان التصويت على القانون الانتخابي خلال جلسة تعقد بعد غد الثلاثاء. على صعيد آخر، مدد الاتحاد الأوروبي لعام آخر تجميد أموال الرئيس السابق زين العابدين بن علي و48 شخصاً من محيطه في مقدمتهم زوجته، وبناته وأصهاره وعدد كبير من أقاربه، وفق ما جاء في قراره المنشور على أعمدة الصحيفة الرسمية للاتحاد، أمس. وأوضح قرار التمديد، أن الاتحاد جمد سنةً إضافية أموال وأصول وممتلكات الرئيس السابق ابن علي، و48 شخصاً ومؤسسةً مرتبطة به أو بهم، تنفيذاً لما تقرر الجمعة، بمناسبة اجتماع مجلس وزراء الاتحاد للاقتصاد والمالية.