تحقيق: أمين الجمال التعليم الجامعي محور مهم للتنمية في أي بلد تتطلع إلى مستقبل أفضل، ولا سيما عندما تجمع الوزارة المختصة بهذا الشطر من التعليم بينه وبين البحث العلمي، فبهما معاً تمتلك الدولة عقولاً بحثية في جميع التخصصات، فضلاً عن أن هذا القسم من التعليم هو الموكل إليه في المقام الأول تقديم الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف في سوق العمل، وخلق الفرص الاستثمارية عبر إنشاء مشاريع خاصة، سواءً صغيرة أو متناهية الصغر. كل ذلك يتطلب اهتماماً كبيراً بأساتذة الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس فيها، أدبياً ومعنوياً، وخاصة الدكاترة المواطنين الذين يحملون عبئاً مضاعفاً في العملية التعليمية، وخاصة في التخصصات الدراسية المعنية بالبيئة المحلية وتراث وتاريخ الدولة. الخليج تطرح موضوع أعضاء هيئة التدريس المواطنين على طاولة النقاش، أمام أرباب المهنة، والمسؤولين عنها، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم، وخاصة المعيدين المواطنين في الجامعات الحكومية. البداية كانت مع الدكتور خالد الخاجة الكاتب والأكاديمي؛ حيث يرى أن الجامعات الحكومية ترصد ميزانيات كبيرة لتعيين المواطنين، وخاصة المعيدين بها، إلاّ أن عدد من تم تعيينهم لا يزال قليلاً جداً، ومن ثم فإن الوزارة معنية ببحث هذه الإشكالية وتقديم الحلول المناسبة لها، لافتاً إلى أن المعيد الذي يتم تعيينه يرى نفسه في مطلع حياته العملية مطالباً بعدة التزامات مادية، فيما راتبه الذي يتقاضاه لا يفي بها، ما يدفع ذلك عدداً منهم إلى تخليهم عن العمل بالجامعات الحكومية، والبحث عن وظائف أخرى، وتبلغ نسبة الذين يتركون التدريس بالجامعات الحكومية من المعيدين ويتجهون إلى وظائف أخرى 50%. وأضاف: ليس صحيحاً تحول الأساتذة المواطنين من الجامعات الحكومية إلى الجامعات الخاصة، بالأعداد الكبيرة، فعندما كنت عميد كلية المعلومات والإعلام والعلوم الإنسانية في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، لم يكن عدد المواطنين من أعضاء هيئة التدريس بها كبيراً، فالجامعات الخاصة تأخذ الأستاذ الجاهز، وهذا يعني عدم احتضانها للمعيدين الإماراتيين. وذكر الخاجة أن الجامعات الحكومية ترفض تعيين المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعات خارجية، ربما لعدم الاعتراف الدولي ببعض هذه الجامعات، أو لأن البعض يلجأ إلى الجامعات والكليات المانحة لهاتين الدرجتين إلكترونياً، مما قد يثار حولها الشكوك. وإلى الرأي ذاته ذهب الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، الذي أكد أن الساحة الأكاديمية في الجامعات الحكومية تشهد عزوف عدد من المعيدين والأساتذة المواطنين إلى وظائف أخرى، بعيداً عن التدريس، مما يفقد الحياة الأكاديمية كوادر مواطنة وباحثين أكاديميين لهم باع طويلة في العمل الأكاديمي، ويُعدّون خبراء في تخصصاتهم، فيذهبون إلى شركات ومؤسسات أو وظائف في قطاعات حكومية أخرى، مشيراً بأن أعداد هيئة التدريس الإماراتيين في الجامعات الحكومية لا يتعدى ال20%. وطالب بأن يحظى أعضاء هيئة التدريس المواطنون بالجامعات الحكومية بالرعاية والاهتمام الكبيرين، لافتاً إلى أن المحفزات التي يتم رصدها لهم ليست كافية، على الرغم من أن الترقي في هذه الجامعات يسير بطريقة صحيحة بناء على الأبحاث التي يقدمها عضو هيئة التدريس. وأكد أن أكبر مشكلة تواجه المعيدين ضعف الرواتب، ما دفعهم إلى التوجه للقطاع الحكومي والعام، علماً بأن الأساتذة المواطنين في الجامعات الخاصة لا تتعدى نسبتهم ال2%. جولات للجنة فيما أفادت ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة التربية والتعليم والإعلام والشباب في المجلس، بأن نسبة المواطنين في الهيئات التدريسية بالجامعات الحكومية في تراجع مستمر؛ حيث يبحثون عن وظائف وأماكن أخرى توفر لهم رواتب وامتيازات تفوق نظيرتها في الجامعات الحكومية. وأكدت ضرورة أن يضطلع المواطنون بتدريس تخصصات أكاديمية لا يستطيع غيرهم تدريسها، مثل تخصصي الثقافة والتاريخ الخاصين بالإمارات، لما يتضمنه ذلك من مصطلحات لا يستطيع تفسيرها إلا المواطنون، مطالبة بأن تكون شروط قبول وتعيين المواطنين في الوظائف الجامعية، وخاصة التدريس مختلفة عن تلك التي يتم تحديدها لغيرهم، من حيث الامتيازات والرواتب وغير ذلك. وأشارت بأن إدارات الجامعة الحكومية ووزارة التربية والتعليم معنية ببحث التحديات التي تواجه المواطنين العاملين في الهيئات التدريسية؛ إذ ليس من المعقول ألا يُسأل المواطن عن أسباب استقالته من الجامعة. واعتبرت أن إلغاء بعض التخصصات الأكاديمية أمرٌ لا بد من مراجعته، لما لهذه التخصصات من أهمية في سوق العمل، كالتربية وعلم النفس وعلم اللغة وعلم الإشارة، حيث تحتاجها مدارس الدولة. إدارة جديدة وفي ردّه على أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة سياسة وزارة التعليم العالي في جلسة سابقة، قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، تم إعداد دراسة حول رواتب مؤسسات التعليم العالي، ستعرض على الجهات المعنية والمجلس التنسيقي للجامعات العام الجاري، مؤكداً أن الراتب في الجامعات ليس الأساس في استقطاب المواطنين، وتم استحداث إدارة جديدة وهي إدارة الجودة معنية بمخرجات التعليم وسوق العمل، كما تتولى تصنيف الجامعات، ومتابعة جودة التحصيل الأكاديمي. وذكر أن نسبة التوطين في مؤسسات التعليم العالي متدنية، والاستثمار في هذا المجال يحتاج إلى استراتيجية طويلة الأمد، مشيراً بأن التوطين في جامعة الإمارات بلغت نسبته 26%، وفي كليات التقنية 11%، وفي جامعة زايد 2.5%، وهناك برنامج للمعيدين وتم تخصيص 70 مقعداً للمواطنين. 9% نسبة التوطين في مؤسسات التعليم العالي أفاد تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي عن أن نسبة التوطين في مؤسسات التعليم العالي تبلغ 9%، فيما وصلت نسبة الطلبة المواطنين في الجامعات الخاصة 47%، كما أن عدد الطلبة المواطنين الملتحقين ببرنامجي الماجستير والدكتوراه بلغ 600 في جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة، وأن 39% من الطلبة المواطنين في جامعات بالمناطق الحرة. وذكر التقرير أن ممثلي الجامعات والكليات الحكومية أكدوا لأعضاء اللجنة أنه تم إعداد دراسة حول مشروع رفع رواتب هيئة التدريس بشكل عام وللمواطنين بشكل خاص وتم تقديمها للمجلس التنسيقي في وزارة التربية والتعليم شؤون التعليم العالي والبحث العلمي ومن ثم إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وفي حال اعتمادها ستكون هناك زيادة حوالي 30 إلى 40% في رواتب أعضاء هيئة التدريس المواطنين.