تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر جهودها لكشف غموض اختفاء فتاة قبطية في نهاية عقدها الثاني بقرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر عقب ورود بلاغ باختفائها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. كان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد نبيل أبو الفتوح مأمور مركز شرطة إسنا بورود بلاغ من أسرة الفتاة "حنان ج"، 18 سنة، مقيمة بقرية الدير يفيد باختفائها في ظروف غامضة، وتوجه أهالي الفتاة إلى مركز شرطة إسنا لإبلاغ الشرطة بالواقعة، وتم تحرير حمل رقم 689 إداري مركز إسنا، وأفاد أحد جيرانهم بأنه شاهدها تغادر المنزل وتستقل توك توك بالقرية وخرجت منها فيما اتهم شقيقها جاره ويدعى" م.أ. ن" 27 سنة باختطافها. إثر ذلك تجمع عدد من المسلمين والمسيحيين أمام مركز شرطة إسنا وشوارع قرية الدير احتجاجا على اختفاء الفتاة مطالبين الجهات الأمنية بسرعة ضبط المتورط، وإرجاع الفتاة لأسرتها ولكن سرعان ما عاد الهدوء إلى محيط المركز، بعد أن طالبت الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة إسنا بفض التجمهر بعد لقاء جمع قيادات بالكنيسة وقيادات بمديرية أمن الأقصر، انتهت إلى الاتفاق على ترك الفرصة أمام أجهزة البحث الجنائي للتوصل لمكان الفتاة وكشف ملابسات الواقعة. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء زكى مختار مدير إدارة البحث الجنائي، لحل غموض اختفاء الفتاة وإعادتها إلى ذويها، وتبين من تفتيش منزل أسرة الفتاة المختفية بقرية الدير أنها أخذت شهادة ميلادها وبطاقتها الشخصية وشريحة هاتفها المحمول معها لحظة اختفائها، وهو الأمر الذي يرجح أن تكون واقعة الاختفاء لها علاقة بخلافات عائلية بين الفتاة وأسرتها، وأن الحادث ليس له أي أبعاد طائفية، ويقوم جهاز الأمن الوطني ورجال المباحث الجنائية بتتبع خطوط المحمول التابعة للفتاة وآخر الأرقام التي قامت بالاتصال بها لتحديد مكانها. فيما وجه فضيلة الشيخ محمد الرملي حسين، أمين عام بيت العائلة المصرية بالأقصر، انتقادات لكل من يحاول استغلال الواقعة في محاولة الوقيعة بين المسلمين والأقباط بقرية الدير، مشددًا على أن عددًا من أصحاب النفوس الضعيفة يحاولون عبر صفحات التواصل الاجتماعي إشعال نيران الفتنة وإثارة الفتن الطائفية، مؤكدًا أن مسلمي ومسيحي قرية الدير بقرية الدير ومحافظة الأقصر بأكملها يد واحدة وضد أي محاولات للإساءة لأي مواطن أو مواطنة بغض النظر عن ديانته.