نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً استئنافياً، قضى بإلغاء قرار بسحب ترخيص طبيب بيطري، وشطب اسمه من سجل الأطباء البيطريين، على خلفية بيعه أدوية منتهية الصلاحية، ومخالفات أخرى متعلقة بالشروط الفنية والصحية للصيدليات، مؤيدة قرار الجهة الرقابية المعنية. وفي التفاصيل، أقام طبيب بيطري دعوى قضائية بعد قرار بإغلاق صيدليته البيطرية لمدة 60 يوماً، وسحب ترخيصه، وشطب اسمه من سجل الأطباء البيطريين. وقضت المحكمة الابتدائية برفض طعنه ضد القرار، ثم قضت محكمة الاستئناف، «بإلغاء الحكم الابتدائي جزئياً، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه، في شقه القاضي بسحب ترخيص الطبيب البيطري، وشطب اسمه من سجل الأطباء البيطريين». ولم ترتض الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه بهذا الحكم، فطعنت عليه، موضحة أن «الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه ذهب إلى أن جزاء سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين مشوب بالغلو، ما يجعله غير مشروع، في حين أن الاختلاف في تقدير الجزاء لا يعني عدم مشروعية القرار، وأن الجزاء جاء متناسباً مع جسامة وخطورة المخالفات المنسوبة للطبيب، إذ إنه باع أدوية منتهية الصلاحية مع وجود ملصق لتاريخ مغاير للصلاحية». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «للسلطات الإدارية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري، وما يناسبه من جزاء، بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة، شأنها كأي سلطة تقديرية أخرى، ألا يشوب استعمالها غلو». وأشارت إلى أن «حكم الاستئناف انتهى إلى إلغاء القرار الصادر في شقه الخاص بسحب ترخيص الطبيب، وشطب اسمه من سجل الأطباء البيطريين على أساس أنه مشوب بالغلو دون أن يبين ماهية هذا الغلو، في حين أن الثابت من الأوراق مخالفة الطبيب الشروط الفنية والصحية للصيدليات، استناداً إلى أنه لا يوجد ملصق باسم الصيدلية على العبوات المعروضة، ووجود أدوية منتهية الصلاحية، وكذا وجود أدوية منتهية الصلاحية تم تعديل تواريخ الصلاحية عليها، كما أنه لا توجد فواتير شراء للأدوية البيطرية، وأن البين من جميع هذه المخالفات، أن الصيدلي خالف أصول مهنته، التي يفترض فيها الحيطة والحذر، ما يصم هذه المخالفات بالجسامة التي تقتضي جزاءً رادعاً، ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة إن قضت بسحب الترخيص، وشطب اسمه من السجلات».