دبي:سامي مسالمة قال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن منع الاحتيال يعد من أبرز التحديات الماثلة أمام العولمة الاقتصادية التي تسقط فيها جميع الحواجز وتبقى الكلمة الحاسمة للقدرة التنافسية، وقد أصبحت التكنولوجيا اليوم الأداة الرئيسية لتمكين الكفاءات وسهولة الوصول، إذ يتم تبادل المعارف والموارد عبر شبكات واسعة النطاق. وانطلاقاً من مكانة دبي كبوابة إقليمية ومركز للقطاعات المختلفة، تؤكد سياستنا الاقتصادية على مسألتي القدرة التنافسية والانفتاح، وتولي الأولوية للترابط بين الشفافية والأمن. جاء ذلك خلال كلمته أمس ضمن فعاليات مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2017، الذي ينعقد للمرة الثانية في دبي، في فندق اتلانتس دبي في الفترة ما بين 29 وحتى 31 يناير/كانون الثاني 2017، والذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وجمعية محققي الاحتيال المعتمدين العالمية، تحت رعاية عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ويختص المؤتمر بتبادل أفضل الممارسات والمعرفة والخبرات في مجال مكافحة الغش والاحتيال ومواجهة قضايا الاحتيال المهني بحضور نخبة من الخبراء من مختلف أرجاء المنطقة. زيادة الوعي وأضاف علي إبراهيم أن الهدف من المؤتمر هو زيادة الوعي في عملية التقليل من الاحتيال، واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وتضافر الجهود وتبادل التشريعات والمعلومات، هو الأمر المهم الذي يساهم في تعزيز عمليات مكافحة الاحتيال، وهذا المؤتمر بالتأكيد سيخرج بتوصيات، من خلال ورش العمل، وسنقوم بالتنسيق مع الجمعية بعد المؤتمر للوقوف على أبرز التوصيات وما هو المطلوب من الجهات الرسمية في تطبيق هذه التوصيات. ضرورة حتمية وأضاف أن هذا المؤتمر الثاني الذي ينظم في دبي في هذا المجال، وكنا قد وقعنا اتفاقية ما بين اقتصادية دبي وجمعية محققي الاحتيال على أساس تطوير مفهوم مكافحة الاحتيال سواء في القطاع الخاص أو العام، ومع التسارع العالمي في تبادل المعلومات وانتقال الأموال والأشخاص، أصبح التفكير بالقضايا المتعلقة بالاحتيال ضرورة حتمية، لأن الخسائر في بعض الأحيان قد تصل إلى ملايين الدراهم. خطة دبي 2021 وقال: تنظر خطة دبي 2021 إلى مستقبل الإمارة كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي ومدينةٍ ذكية ومستدامة يقطنها أفراد مبدعون وممكَّنون ملؤُهم الفخرُ والسعادة. وقد حددنا المعرفة بصفتها عاملاً أساسياً لتحقيق تلك الأهداف، وتحديداً المعرفة المتطورة التي من شأنها أن تتيح لشركات ومجتمعات دبي المتنوعة الحفاظ على روح المبادرة والنمو المستدام. ومن المقرر أن يضيف مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط الكثير إلى عاصمة المعرفة دبي، وإلى سكان المنطقة التي ترتبط معها المدينة بقنوات التجارة والخدمات. الحوكمة المؤسسية من جانبه، قال محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في اقتصادية دبي خلال حديث مع الصحفيين على هامش المؤتمر: مما لا شك فيه أن حكومة دبي اليوم تدعم موضوع الحوكمة المؤسسية، وهي مبنية على مبدأ النزاهة والشفافية وأخلاقيات المهنة وبالتالي الحكومة تعزز تطبيق هذه المفاهيم، وتؤكد على استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي ووجود وضوح في العمليات التجارية مما يساهم في تنمية الاقتصاد بشكل كبير وفعال، مشيرا إلى أن هناك تعاوناً مع جمعية المحققين بهدف تثقيف مجتمع الأعمال وخاصة من يعمل في مجال مكافحة الاحتيال للتعرف على الأساليب والطرق الحديثة للتعامل مع حالات الاحتيال وبالتالي الارتقاء بمستوى أدائهم في تقليل الحالات إن وجدت من خلال التعرف على تجارب الآخرين في هذا المجال، فهو مجال توعية ومجال تعليم لمن يعمل في حقل مكافحة الاحتيال. الغش التجاري وأضاف: دبي اليوم عززت مفاهيم مكافحة الاحتيال ليس فقط على مستوى الاحتيالات المالية وإنما تلعب أيضاً اقتصادية دبي دوراً مهماً في مكافحة الغش التجاري من خلال جهاز مكافحة الغش التجاري والتعدي على الملكيات الفكرية، وهذا يعزز مفهوم الحوكمة، ونتعاون باستمرار مع اقتصادات الدولة في تقليل حالات الاحتيال والغش التجاري على صعيد الدولة. وقال: يأتي دعمنا لمؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط تجسيدا منا لتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرامية إلى الحفاظ على مكانة الإمارة في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى جعل اقتصادها الرقمي في صدارة النمو التنافسي والمستدام. فرصة ثمينة وقال جيمس راتلي، رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين العالمية: يسعدنا العمل مع اقتصادية دبي وإطلاق مثل هذا المؤتمر لمناقشة الأفكار وأفضل الممارسات في هذه الصناعة. ومن الواضح أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لا تقدر بثمن لكبار المتخصصين في مكافحة الغش في المنطقة لمعرفة المزيد والاطلاع على أحدث التكنولوجيا والأدوات اللازمة لمساعدتهم في منع الغش والكشف عن عمليات الاحتيال الجديدة. الأمن الإلكتروني وألقى يوجين كاسبرسكي، الخبير العالمي بمجال أمن تكنولوجيا المعلومات والشريك المؤسس لإحدى كبريات شركات مكافحة الفيروسات في أوروبا، كلمة أمام مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2017 تناول المشهد الحالي للأمن الإلكتروني، وكذلك الأدوات والتقنيات التي ينبغي على المؤسسات استخدامها لتفادي الهجمات الإلكترونية. وانضم إلى كاسبرسكي مجموعة من الخبراء في مجال مكافحة الاحتيال، بالإضافة إلى المدير المالي التنفيذي السابق لشركة إنرون أندرو فاستو الذي قدم للحضور وجهة نظر فريدة حول عقلية المحتال. تقرير الأمم واطلع الحضور على تقرير الأمم للاحتيال والفساد المهني: نسخة الشرق الأوسط 2016، والذي استعرض حالات احتيال تمت دراستها في منطقة الشرق الأوسط وأسفرت عن خسائر قدرت وسطياً بنحو 275 ألف دولار أمريكي (أكثر من مليون درهم إماراتي) للحالة الواحدة - وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 150 ألف دولار. ويركز المؤتمر في أجندته على مدار الثلاثة أيام عقد جلسات متزامنة لتثقيف الحضور عن كيفية استخدام أحدث تحليلات البيانات في تحرياتهم، بالإضافة إلى استعراض دراسات على نحو عالمي حول الاحتيال من منطقة الشرق الأوسط، وسبل إرساء الطرق الفعالة من حيث التكلفة لمنع الغش، وكشف حالات الاحتيال. تبادل الخبرات قال إياد مرتضى، المدير التنفيذي لشركة أوبن ثينكينغ الوكيل الحصري لجمعية محققي الاحتيال العالمية: يشهد المؤتمر الحالي حضور متحدثين من مختلف أنحاء العالم وتبادل خبرات من مديري الاحتيال والتدقيق الداخلي الموجودين في الشرق الأوسط، والاحتيال بالشرق الأوسط بشكل عام بازدياد، وكثير من الإحصائيات العالمية والمحلية أكدت أن الاحتيال في تزايد، لكن الشيء المميز في دولة الإمارات ودبي تحديدا أن الإحصائيات الحديثة أظهرت أن الدولة هي من أكثر الدول التي تقوم بعمليات كشف عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى أنها تزيد من عملياتها في التصدي للاحتيال.وأضاف مرتضى أن 36% من المؤسسات في المنطقة حدثت فيها من جريمة إلى جريمتي احتيال في العام الماضي. قبلة الشركات أكد عباسي لطفي خبير ومستشار أمني أن الإمارات تستقطب الكثير من الزوار بحكم الحركة التجارية والصناعية فيها، ولديها مكانة كبيرة عالمية وتستقطب العديد من الشركات الكبيرة والمعروفة عالميا، وهذا ما يجعلها معرضة لعمليات احتيال مالي وتجاري، مشيرا إلى أن الاحتيال أنواع متعددة، أبرزها الاحتيال الداخلي والاحتيال الخارجي، وبحكم تجربتي في دولة الإمارات فإن حكومة وقيادة الإمارات الرشيدة تعمل على قدم وساق على مكافحة هذا الموضوع الخطير، حتى لا يؤثر ذلك على جذب الشركات والمستثمرين من الخارج، وقد نجحت فعلا إلى حد كبير في التقليل من الاحتيال المالي، وقد عملت الدولة على استقطاب الكفاءات الأمنية من مختلف أنحاء العالم. مركز مالي عالمي يرى علاء أبو نبعة، رئيس التدقيق والتميز المؤسسي في مجموعة شركات إيفا العالمية للاستشارات، أن الإمارات تعتبر الأفضل في مكافحة الاحتيال المالي على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة والتي أبرزها كونها مركزا ماليا عالميا وهو ما يجعل قضايا الاحتيال أكثر من غيرها.وأشار إلى أن الإمارات تتمتع بالبنية التي تحول دون حدوث الاحتيال ومنها البنية القوية التي تمنع هذا الاحتيال، بالإضافة إلى الجانب الرقابي الاستباقي والذي يحول دون وجود أي ثغرات تسمح بوقوع مثل هذه الجرائم.