أبوظبي:الخليج أطلق سوق أبوظبي العالمي بشكل رسمي نظام شركات الأغراض الخاصة يوم 24 يناير الجاري، وذلك بعد تأسيس النظام وإطلاقه بشكل أولي منتصف العام الماضي، وتسجيل أكثر من 50 شركة أغراض خاصة في السوق خلال الفترة الماضية. ويتميز نظام شركات الأغراض الخاصة في سوق أبوظبي العالمي بالابتكار ومضاهاته للأنظمة المتبعة في الهيئات والمراكز المالية العالمية. تم تصميم نظام شركات الأغراض الخاصة، بحيث يتماشى مع احتياجات قطاعات الأعمال، ويلبي مجالات واسعة من الاستخدامات المتاحة في قطاعات متنوعة مثل، الشركات، والمؤسسات المالية، وصناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية، والمستثمرين الأفراد، حيث يمثل النظام أداة استراتيجية لتنفيذ العديد من الأغراض بما يشمل الهيكلة المؤسسية والمالية، وإدارة وتحييد المخاطر المالية والقانونية عبر مفهوم التطويق أو فصل عمل الأصول والمسؤوليات. وحظي النظام منذ إطلاقه بطلب واهتمام كبيرين من جانب قطاعات أعمال واسعة مثل شركات إدارة الأصول، ومكاتب الثروات العائلية، وقطاعات الطيران، والشحن، والتكنولوجيا وتطوير الملكية الفكرية. ويرتكز نظام شركات الأغراض الخاصة في سوق أبوظبي العالمي على صلابة المنصة القانونية والتنظيمية العالمية للسوق، ولما يتمتع به من منظومة قضائية مستقلة ذات تشريعات متميزة، توظف قضاةً على درجة عالية من الخبرة في تطبيق قانون العموم، إضافة لتوفر البيئة الضريبية الجذابة التي تتيح الاستفادة من اتفاقيات الدولة لتجنب الازدواج الضريبي. ويمكّن نظام شركات الأغراض الخاصة الشركات المحلية والإقليمية والشركات العائلية من تلبية احتياجات أعمالهم واستثماراتهم وأصولهم بشكل فعال من خلال سوق أبوظبي العالمي من دون الحاجة للتعامل مع هيئات تنظيمية خارجية. وقالت كارا دواير، شريك أول لشؤون الهيكلة المؤسسية في شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية: يمثل نظام شركات الأغراض الخاصة إضافة مهمة لمجموعة الخدمات التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي، وهو تأكيد جديد على التزام السوق المستمر بتلبية كافة احتياجات قطاعات الأعمال. وأضاف، جاد فوكس، المدير الإداري لشركة دسربتف للشؤون القانونية: يعد النظام تطوراً قانونياً مبتكراً يلبي احتياجات مجتمع الأعمال في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، ويقدم مزايا متعددة للشركات ومرونة كبيرة في الإجراءات، ويستند لقوانين فعالة ومنظومة قضائية مستقلة في سوق أبوظبي العالمي. ونحن نتابع باهتمام تطور النظام وانعكاساته الإيجابية التي لمسناها بالفعل في قطاع التكنولوجيا.