كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان لـ"الوطن" أن مجلس الشورى سيناقش الأربعاء بعد المقبل مشروع تقدم به، يخص نظام إجراءات العمل وتوثيق وتحديد إجراءات تنفيذ الخدمات في جميع الوزارات والهيئات الحكومية. توثيق الإجراءات أضاف الحرقان أن دليل الإجراءات للوزارة يحتوي كل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ خدمة حكومية، مبينا أن الخدمة يجب أن تكون موثقة، وتشمل جميع خطوات تنفيذها، والوثائق المطلوبة لشروط تنفيذها. وأضاف "من الملاحظ أن إجراءات العمل في كثير من الأجهزة الحكومية غير موثقة، ويتبادلها الناس شفهيا، كما أنها تختلف من موظف إلى آخر، وهذا يضر بكل من الموظف والمواطن المراجع للإدارة الحكومية، فالموظف ليس لديه دليل واضح أو سلسلة من الإجراءات لتنفيذ الخدمات، ونجد الموظف يعتمد على ذاكرته وخبرته وتجارب زملائه في تنفيذ الخدمات الحكومية، ولو كان لديه دليل واضح لكيفية تنفيذ الإجراءات لاستطاع تنفيذ الخدمات بسهولة وكفاءة". وتابع "المواطن كذلك الذي يضطر أحيانا لزيارة الإدارة الحكومية لمعرفة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ خدمة ما، وقت تكون هذه الإدارة بعيدة عنه أو في مدينة أخرى أو أن الوقت المخصص له لتأدية أعماله محدود بسبب وظيفة أو التزامات عائلية، وبالتالي فإنه يتكبد مشقة كان بالإمكان تجنبها". غياب للدليل أبان الحرقان أن غياب دليل واضح للإجراءات يجعل المواطن عرضة لتفسيرات الموظف، وقال "نلاحظ هذا في حديث الناس بأن هذا الموظف معقد أو ذاك مرن، وقد يفتح الباب لبعض الموظفين لاستغلال هذه الفراغ التنظيمي، ووضع شروط معقدة حينما لا يريدون لخدمة ما أن تنفذ لأي سبب، كأن يكون ذلك ذريعة لطلب رشوة، أو خدمة مقابل خدمة، أو لمجرد أن الموظف كسول، أو أن قدراته الإدارية محدودة ولا يستطيع ابتكار إجراءات مناسبة". وأوضح أن تجارب وخبرة تعامل الموظفين غير موثقة، وأضاف "بوجود مثل هذا الدليل وإدارة تتولى مراجعته وتحديثه فإن الإجراءات ستتطور بشكل يحقق تنفيذ الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وتحقيق رضا كل الأطراف". أهداف المقترح - سد الفراغ التنظيمي في الهيئات الحكومية - تنفيذ الخدمات بسهولة وكفاءة - تحقيق رضا المستفيدين من الخدمات