كتبت - هناء صالح الترك: أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أنه بإمكان الأشخاص الممنوعين من السفر بقرار من النيابة العامة رفع المنع خلال دقائق بعد سداد ما عليهم من غرامات ومعاملات في قضايا الشيكات أو المبالغ الأخرى التي أدت إلى إدراج أسمائهم على قوائم المنع من السفر، وذلك من خلال مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي. وقال سعادته، خلال افتتاح المكتب أمس، إن مكتب المطار بدأ بالفعل في إنهاء إجراءات رفع منع السفر عن أي شخص يصل المطار ويكتشف أن عليه منعاً من السفر دون أن يدري، مؤكداً أن المكتب يقوم بإنهاء الإجراءات المُتعلقة برفع منع السفر في القرارات الصادرة عن النيابة العامة فقط، أما منع السفر الصادر من أي جهة أخرى في الدولة فليس للمكتب أي علاقة به. وقال "ليست النيابة العامة هي الجهة الوحيدة في الدولة التي تضع منع السفر، فهناك جهات أخرى تضع منع السفر، وبالتالي مكتب نيابة تنفيذ الأحكام يقوم بالإجراءات المتعلقة بقرارات منع السفر الصادرة عن النيابة العامة فقط، وإذا كان هذا المنع صادراً عن النيابة العامة بإمكان الشخص اللجوء إلى مكتب النيابة العامة في المطار وخلال دقائق يتم رفع منع السفر بعد أن يكون المطلوب قد سدد ما عليه في قضايا الشيكات أو مبالغ مالية أخرى" . وقال سعادته إن افتتاح هذا المكتب جاء بهدف التيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين والمقيمين، وخاصة المسافرين لتخليص معاملاتهم وتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم، دون الإخلال بالالتزامات القانونية الموجودة .. مشيراً إلى أن منع السفر لم يضعه المشرع عبثاً بل وضعه لحالات وأسباب يقتضيها الصالح العام. وكشف النائب العام عن نية النيابة العامة افتتاح مكتب آخر لنيابة تنفيذ الأحكام في منفذ أبوسمرة الحدودي، وربما في المستقبل في المنافذ الأخرى كالميناء، لكنه أوضح أن التركيز حالياً على المطار والمنفذ البري نظراً لوجود أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين يعبرون هذين المنفذين الجوي والبري. وأكد أن المكتب يعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين والمقيمين، وسيتم التعامل بكل اللغات، مشيراً إلى أن المكتب سيتواجد به وكيل نيابة له كل صلاحيات النائب العام وكذلك موظفون آخرون فنيون كما يوجد ربط إلكتروني بين المكتب ومقر النيابة العامة من خلال السيستم للتواصل مع قاعدة المعلومات الموجودة في النيابة العامة. وأكد أنه لو كانت هناك جهات أخرى هي التي قامت بمنع السفر للشخص فهي التي تملك رفع المنع عنه، لكن إذا كان منع السفر تعسفياً دون سند قانوني، فإن النيابة تتدخل كجهة قضائية لحسم الأمر، مشيراً إلى أن منع السفر يتم وضعه وفقاً للقانون وأن النيابة لا تضع منع السفر لأقل من 1000 ريال. ويتيح مكتب تنفيذ الأحكام الذي يقع بمبنى المغادرين بمطار حمد الدولي خاصية سداد المبالغ من قِبل الأشخاص الممنوعين من السفر بسبب صدور أحكام بالغرامات عليهم وأية عقوبات مالية أخرى وكذلك الممنوعين من السفر بسبب قضايا شيكات بدون رصيد والذين كانوا قد صدرت أحكام بمنع السفر عليهم من النيابة العامة فقط. ويمكن لهؤلاء ومن خلال مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بالمطار سداد المبالغ المستحقة عليهم ورفع منع السفر في نفس الوقت بطريقة آلية وذلك من خلال جهاز الخدمة الذاتية الذي يمتاز بتعدد اللغات وسهولة الاستخدام. ويتميز جهاز الخدمة الذاتية الذي يعمل على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع بخاصيات عديدة منها الاستعلام عن البلاغات ودفع الغرامات المالية ورفع منع السفر إلكترونياً، إلى جانب إمكانية إنجاز أكثر من معاملة في وقت وجيز. ويتواجد بمكتب تنفيذ الأحكام بالمطار عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفيها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام في وقت وجيز حتى يتمكن المحكوم عليهم من السفر دون عائق ودون تأخير عن رحلاتهم. يوسف السليطي: أغلب قضايا منع السفر بسبب الشيكات قال يوسف جمعة السليطي وكيل نيابة ورئيس مكتب النيابة بمطار حمد الدولي، أمس تم إنهاء إجراءات أول حالة من الأشخاص الصادر بحقهم منع من السفر وأنهى الإجراءات ودفع المستحقات واستطاع اللحاق برحلته وهو سعيد وهو ما أثلج صدورنا، مشيراً إلى أن أغلب قضايا المنع من السفر تكون بسبب الشيكات. وأضاف أن وكيل النيابة الموجود له جميع الصلاحيات وسيقوم بمراجعة الإجراءات والتحقيق أيضاً في حالة قيامنا بالتحقيق في قضايا قانون الطيران المدني، قائلا في حالة مواجهتنا لأي تحديات أو قضايا أخرى سنقوم برفع مقترحات للنائب العام لتوسيع صلاحيات المكتب ولكن ذلك سيكون بعد التشغيل للمكتب. عيسى الرميحي: المكتب ينظر حالات المغادرة والقدوم والترانزيت أكد العميد عيسى عرار الرميحي مدير إدارة أمن المطار أن مكتب النيابة سينهي جميع إجراءات المسافرين الذين يحتاجون إليها بدون الذهاب لمقر النيابة داخل الدوحة مرة أخرى وهو ما قد يؤدي لضياع الرحلة على المسافر، مشيراً أن هناك تواصلاً بين النيابة وأمن العاصمة وإدارة تنفيذ الأحكام باستمرار وأن المكتب سيعمل طوال اليوم على مدار 24 ساعة. وأوضح أن المكتب سينظر في حالات المنع من السفر وغيرها من القضايا البسيطة دون الحاجة إلى الدخول إلى البلد، مؤكداً أن المكتب سينظر أيضاً في حالات المغادرة والقدوم والترانزيت في حال وجود أي مخالفة للقانون. محمد المزروعي: 80 % زيادة في عدد مستخدمي البوابات الإلكترونية قال العقيد محمد راشد المزروعي مدير جوازات المطار: إن مكتب الجوازات بالمطار بشكل عام ليس لديه مشاكل بالنسبة لخروج ودخول المسافرين سوى لفئة ضئيلة جداً، وبالتنسيق والتعاون حاليا مع مكتب النيابة العامة في المطار نستطيع أن نحل الكثير من الأمور البسيطة لتسهيل الأمور على المسافرين خاصة بالنسبة للعائلات ومن غير المعقول أن يتعثر سفر عائلة من أجل موضوع مالي أو أمني بسيط، فنحن نحاول مع النيابة حل الإشكاليات البسيطة التي قد تواجه المسافرين مثل مخالفة بسيطة أو فاتورة متوجب دفعها بمبالغ زهيدة قد لا تتجاوز 700-800 أو ألف ريال. وأكد العقيد المزروعي أن البوابة الإلكترونية حالياً مفتوحة للمواطنين والمقيمين من سن 18 سنة فأعلى، مشيراً إلى ارتفاع عدد المسافرين المستخدمين للبوابة في الفترة الوجيزة بما يعادل مابين 70 و80% في أعداد المسافرين، لافتاً إلى أنه منذ شهرين كان هناك حوالي 1300 شخص في اليوم، حالياً ارتفع العدد ليصل إلى 7 و8 آلاف مسافر في اليوم، ومراكز التفعيل موجودة في الدخول والخروج فمثلا المقيم إذا لم يكن لديه بصمة عين وبصمة أصبع يمكن الذهاب إلى البوابة الإلكترونية ويستخدمها لتيسير إجراءات السفر خلال 25-30 ثانية، وهذا يسهل عليه الدخول في الطوابير والكاونترات معتبراً أن خدمات البوابات الإلكترونية ممتازة جداً وداعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى استخدام البوابة. وفي رد على سؤال حول حركة السير عبر البوابات، قال: تعتمد حركة السفر على أيام الأسبوع، حيث تبدأ بالارتفاع من يوم الاثنين إلى السبت بما يعادل 25% بشكل يومي لتصل ذروتها في نهاية الأسبوع يوم السبت. تركي المهندي: التحقيق بجرائم قانون الطيران المدني قال تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام إن المكتب يختص أيضاً بالتحقيق والتصرف في جرائم قانون الطيران المدني مثل التدخين على متن الطائرة أو إحداث الضوضاء والإزعاج داخل الطائرة، وعدم اتباع تعليمات طاقم الطائرة حيث يقوم عضو النيابة بالتحقيق والتصرف فيها في موقع مطار حمد الدولي وإنهاء إجراءات القضية سواء بالإفراج أو حبسه احتياطياً أو إصدار أمر جنائي، فلن نحتاج أن يتم إرسال المتهم من موقع المطار لقسم الشرطة المختص ومن ثم يتم إرساله للنيابة العامة. وأوضح أن هناك تعاوناً وثيقاً بين المكتب وإدارة أمن المطار أو قسم شرطة العاصمة لأنها المختص بالمطار، مشيراً إلى أن سداد الغرامات متاح حالياً من خلال بطاقات ائتمانية بواسطة جهاز الخدمة الذاتية الذي يتوافر حالياً بلغتين وسيتم إضافة لغة الأوردو قريباً وبعد ذلك يتم إصدار كتاب من وكيل النيابة المتواجد بأن المحكوم عليه قد نفذ الحكم وبالتالي لا توجد أي قيود عليه أو قرار بالمنع من السفر.