وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، تشكيل لجنة مختصّة تعمل على إنهاء قضايا المساهمات المالية يناط بها 6 مهمات تسرّع في إعادة الأموال إلى أصحابها، وفقاً لمحددات زمنية تضبط عمل اللجنة. وأوضحت وزارة العدل، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن «المهمات الست التي ستقوم اللجنة بتنفيذها تتمثل في حصر قضايا المساهمات المالية في المحاكم، ومتابعة القضايا، إضافة إلى تسريع إنهاء القضايا والبت فيها، وكذلك الرفع إلى وزير العدل بالقضايا المتأخرة وأسباب التأخر». وأضافت الوزارة أن «المهمات تضمنت كذلك إعداد دراسة شاملة تتضمن المرئيات، ومن المقرر أن تقترح اللجنة ما يحد من انتشار هذا النوع من القضايا، واقتراح سنّ إجراءات وقائية تقلل من فرص تزايد قضايا توظيف الأموال»، مشيرة إلى أن «اللجنة ستعقد اجتماعاتها في مقر الوزارة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل، أو في حال دعت الحاجة إلى ذلك، بإضافة إلى رفع تقرير دوري كل 15 يوماً عن أعمالها لوكيل الوزارة للشؤون القضائية».