بيروت:الخليج هل سينجح الطاقم السياسي الذي ينشط اليوم في قمرة المركب الانتخابي، في إيصال اللبنانيين إلى برّ قانون جديد وإبعاد شبح قانون الستين عنهم إلى غير رجعة؟ وهل سيتمكن من تحقيق معجزة طال انتظارها فيسجَّل هذا الإنجاز نقطة ذهبية في رصيد العهد الجديد عموماً والرئيس ميشال عون خصوصاً، بعد أن رفع صوته في الأيام القليلة الماضية لوضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها رافضاً النكث بما تعهد به في خطاب القسم؟ المعلومات المتوافرة في شأن اللقاءات والاتصالات المكوكية الدائرة على الضفة الانتخابية، وكان آخرها الاجتماع الذي جمع قبل يومين في وزارة المالية كلاً من وزير الخارجية جبران باسيل (التيار الوطني الحر) ووزير المال علي حسن خليل (حركة أمل) والنائب علي فياض (حزب الله) ومدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري، توحي بأن تقدماً جدياً وملحوظاً أحرز على خط قانون الانتخاب. وقالت مصادر موالية مطلعة على الاتصالات الجارية، إن العدّ العكسي للتوافق على الصيغة المذكورة بدأ، مشيرة إلى أن البحث الآن يتركّز على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع العتيد. ولفتت المصادر إلى مستويين يتحكّمان بالمشاورات الانتخابية: الأول سياسي يتمثّل بقرار جدّي لإنتاج قانون جديد، والثاني تقني تُرك أمر بحثه لمجموعة خبراء واختصاصيين. ويرتقب أن يبقى القانون الانتخابي متصدراً الحركة السياسية خلف الكواليس وفي العلن في قابل الأيام، مع تقلّص المهل الدستورية واقترابها وأوّلها تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة. وفي هذا الإطار، يفترض أن يلتئم الفريق الذي اجتمع في المالية مجددا قريبا ويرجح أن يكون اجتماعه بعيدا من عدسات الإعلام.