بعد قرابة 33 عاما من انسحابه، بات المغرب قاب قوسين أو أدنى من العودة مرة أخرى إلى بيته الإفريقي بقرار ينتظر أن يصدر عن القمة الـ28 المقرر عقدها على مدار اليومين المقبلين، في ظل مؤشرات إيجابية ذهبت إلى هذا الاتجاه بعد الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الرباط في الآونة الأخيرة، نجحت خلالها في اقتناص موافقة 43 دولة حتى الآن على هذه الخطوة. هذا التفاؤل بعودة المغرب إلى الاتحاد القاري عززه أيضا انتهاء ولاية رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، دلاميني زوما، التي اتهمتها الرباط في وقت سابق بأنها «تسن مناورات سياسية جديدة، تسعى من خلالها إلى عرقلة قرار عودة المملكة باستعادة مكانها الطبيعي والشرعي داخل أسرتها المؤسساتية الإفريقية». وانسحب المغرب عام 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجا على عضوية «الجمهورية الصحراوية» التي شكلتها جبهة «البوليساريو» من طرف واحد، وتطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المملكة. واشترط مسؤولون مغاربة سابقا عودة بلادهم إلى الاتحاد بسحب عضوية «الجمهورية الصحراوية»، لكن مسؤولين في المنظمة اعتبروا ذلك غير ممكنا، لأن لوائح تأسيس الاتحاد تحصر إسقاط العضوية في الوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية (انقلابات عسكرية) فقط. غير أن المغرب تراجع عن شرط طرد «الجمهورية الصحراوية»، وقال وزير خارجيته صلاح الدين مزوار في نوفمبر الماضي، في تصريحات صحافية إن بلاده لم تربط دخولها إلى الاتحاد الإفريقي بطرد «البوليساريو»، من هذه المنظمة. وعقب الرسالة التي وجهها العاهل المغربي إلى القادة الأفارقة في قمة كيجالي في يوليو العام الماضي، وعبر فيها عن رغبة بلاده استعادة عضويتها بالاتحاد الإفريقي، رحبت آنذاك 28 دولة بالطلب المغربي، إلى أن وصل عددها حتى الآن 43 دولة، بحسب مصادر دبلوماسية في الاتحاد. مصدر دبلوماسي في الاتحاد الإفريقي وصف خطوة رفع ملف عودة المغرب إلى رئاسة القمة مباشرة، بـ «المتطورة التي من شأنها أن تدعم الرباط بصورة أكبر». وقلل في الوقت نفسه من تحفظات رئيسة مفوضية الاتحاد على عودة الرباط، التي أتت في ظل ما أسماه بـ «المكايدات» من قبل البعض داخل هذه المؤسسة الإفريقية، جراء تباين وجهات النظر بين كتلتين إحداهما تقف مع عودة المغرب، وأخرى تخالف الرأي، مشيرا إلى أن «زوما» ستغادر المنصب مع انعقاد القمة الحالية، ما سينزع فتيل ذلك الخلاف. وسبق أن أبدت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي التي ستغادر المنصب مع انعقاد القمة الـ28 الحالية، تحفظات على عودة المغرب بحسب بيان صادر عن الرباط اتهمت فيه الأولى بعرقلة قرارها العودة إلى الاتحاد. وإلى جانب ملفات إفريقية أخرى ملحة وهامة، يتصدر ملف عودة المغرب لعضوية الاتحاد أجندة القمة الإفريقية التي ستعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وحول السيناريوهات المتوقعة في ظل وجود قوى إفريقية داعمة وبقوة للطرف الآخر من الأزمة والمتمثل فيما تسمى «جمهورية الصحراء» التي أعلنتها جبهة «البوليساريو» من جانب واحد، قال السفير الصومالي السابق عبدالله طاهر إنه لا يستبعد أن تحدث عودة المغرب للاتحاد «تباينات وتجاذبات داخل أروقة الاتحاد لكنها لن تؤثر على المنظمة القارية». ولفت إلى أنه «وفي ظل اختلاف السياق التاريخي والسياسي، والتطورات الإقليمية والدولية، تلوح في الأفق عدد من الاحتمالات والتداعيات داخل أروقة الاتحاد في قمته القادمة بسبب تداعيات عودة المغرب».;