السيسي يعلن عن «هيئة عليا» لتنمية جنوب مصر

  • 1/30/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن قراره إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد، في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الدوري الثاني للشباب بأسوان مساء أول أمس السبت. وعقب تكريمه ثمانية من شباب الصعيد المتميزين في عدد من المجالات، ألقى الرئيس المصري كلمة أمام الحضور أعلن فيها عن تسعة قرارات أولها إنشاء الهيئـة العليـا لتنمية جنوب مصر، التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة وتوفير فرص عمل والعناية بآثار النوبة، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه ( 250 مليون دولار أمريكي) خلال الخمس سنوات القادمة. وثانيا أضاف قراره بتعجيل إنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادي كركر، وتخصيص مبلغ 320 مليون جنيه (17 مليون دولار) للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونيو/ حزيران 2018. كما أعلن السيسي عن إطلاق مشروع قومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد خلال الستة أشهر القادمة. وأكد استمــرار العمـــل فــي توسيـــع نطــاق إجـراءات الحمايــة الاجتماعيــة، مــن خلال تطوير برنامج تكافل وكرامة، ليتضمن برامج تشغيل لأبناء الأسر التي يشملها البرنامج من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة. وقرر السيسي أيضاً زيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال العمل على استمرار تكثيف الجهود في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان. كما أمر بـ الإسراع فــي تنفيذ مشروع المثلث الذهبي قنا - سفاجا - القصير على خمس مراحل متتالية، بهدف إنشاء مناطق للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية، بحيث يصبح هذا المثلث منطقة عالمية جاذبة للاستثمار. وأعلن الرئيس المصري عن تحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية والاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل للترويج السياحي لمصر، وإقامة احتفالية كبرى بهذه الذكرى. كما قرر استبعاد منطقة خور قندي المقدرة مساحتها بـ12 ألف فدان والمطروحــة بشركـــة الريـف المصــري، مع وضع تصور متكامل بشأن هذه المنطقة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر. وتاسعاً قرر مراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي (في ستينات القرن الماضي) وما تلاها من خلال لجنة وطنية تشكل من الجهات المعنية، على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال ستة أشهر على الأكثر. (د.ب.أ)

مشاركة :