أكدت دائرة القضايا التعزيرية الثالثة في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة المكلفة بالنظر في قضية المتهمين بـرافعة الحرم، الذي نتج عنها أكثر من 110 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام، أن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين مسّها عيب جوهري يمنع سماعها وفقاً للمادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية. وأضافت أن العيب الجوهري الذي مسّ هذه الدعوى يتمثل في عدم عرض هذه المخالفات على اللجنة المختصة نظاماً، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية وعرضها على القضاء، وهو لا يعارض الأمر الملكي الذي صدر بتاريخ 2/12/1436، حيث نص على استكمال التحقيقات، وعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته. وبحسب مصدر لـالرياض، فإن الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة، ذكرت في حكمها الصادر الخميس الماضي، الذي تضمن صرف النظر عن الدعوى لـعدم الاختصاص، أن دعوى المتهمين في قضية الرافعة من اختصاص ديوان المظالم، مشيرة إلى أن النظام نص على أن ينظر هذه المخالفات أمام لجنة قضائية يشكلها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني من خمسة أعضاء يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي. وذكرت الدائرة القضائية، أن اللجنة المذكورة هي المختصة نظاماً بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، ويعترض على قراراتها أمام ديوان المظالم وفقاً للمادة التاسعة من اللائحة، التي نصت على جواز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً. ولفت المصدر إلى أن لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني تعد من قبيل لوائح الضبط الإداري، التي يختص بها قضاء ديوان المظالم، وبناء على ذلك فإن جميع أعمال الضبطية الإدارية تخرج عن اختصاص القضاء الجزائي لأنها لا تشكل جريمة، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة بالتحقيق انتهت بالإجماع إلى انتفاء الشبهة الجنائية في القضية. وجاء الحكم القضائي الصادر الخميس الماضي، خلال جلسة عقدت في حضور المتهمين والمدعي العام، وفريق الدفاع عن المتهمين الـ13 في ملف القضية والمكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن جمعان الزهراني، وعبدالله بن لادن. ويأتي حكم المحكمة الجزائية بعد أن دفع المتهمون خلال الجلسات الماضية بانتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعن ما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار، إضافة إلى تقديم بعض التقارير، والدفوعات التي قدمتها شركة بن لادن خلال التحقيق، حيث أكدت أن حالة الطقس غير العادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، ولا طبيعياً أبداً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديدة، وكانت سبباً في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط. وسجل ملف القضية مثول 13 متهماً، خلال جلسات المحاكمة منذ بدأها أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للمحاكمة، حيث جرى خلال الجلسات تسليم، واستلام، وتبادل المذكرات بين المتهمين والمدعي العام أمام ناظر القضية، إذ دفع المتهمون بعدة نقاط تبرئ ساحتهم، أبرزها انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج منها من أضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته، وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابه ٨ أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم وتدوينها في ملف القضية.