أوضحت بلدية المنطقة الجنوبية أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعمل على إعادة تنظيم وهيكلة المرافق الخدمية المشرفة عليها، ومن بينها سوق مدينة عيسى الشعبي الذي يعتبر أحد الأسواق الرئيسية بموقعه الذي يتوسط البلاد، وكذلك احتوائه على تشكيلة واسعة من المحلات والخدمات. وبينت البلدية أن الوزارة وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء وعملاً بتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره الأخير فإنها قد اتخذت الإجراءات اللازمة المتعلقة بإعادة تنظيم السوق وهيكلة الإيجارات فيه بما يتناسب مع بقية المحلات في السوق نفسه ومع القيمة السوقية، ووفقاً لأفضل الممارسات المتبعة حسب أحكام الدليل المالي الموحد. حيث نصت توصية ديوان الرقابة المالية والإدارية على «وضع واعتماد سياسة وإجراءات لتحديد ومراجعة قيمة إيجارات الأملاك البلدية، وذلك عند الرغبة في تأجير عقارات لأول مرة أو عند تجديد العقد أو إعادة التأجير أو عند الرغبة في مراجعة مبالغ الإيجارات القديمة»، كما نص التقرير في توصيته الثانية على «متابعة عقود التأجير قبل انتهاء مدتها والعمل على مراجعة قيمة الإيجارات وزيادتها عند تجديد عقود الإيجار بما يعكس الأسعار السوقية مع مراعاة نسب الزيادة التي تنص ونظراً لأن جزءاً كبيراً من السوق الشعبي قد تم إعادة بنائه بعد حريق الفرشات في العام 2012 حيث تم إعطاء الأولوية فيه لأصحاب الفرشات القديمة للاستئجار، وذلك لعدد 570 محلاً مساحة كل منها 9 أمتار مربعة في العام 2014، وتم تحديد قيمة الإيجار من قبل شركة عقارية بواقع 85 ديناراً ما يعادل 9.4 دنانير للمتر المربع تزيد بمقدار 10 في المئة كل سنتين، بحسب العقود الموقعة ليرتفع بشكل متفق عليه إلى 93.5 ديناراً، وذلك بقيمة 10.4 دنانير للمتر المربع، وهو ما يعادل أقل من نصف سعر القيمة السوقية في الأسواق القريبة أو المماثلة التي يتجاوز فيها سعر المتر المربع 20 ديناراً. وأكدت بلدية الجنوبية أن أصحاب المحلات الـ 570 على علم مسبق بنسبة الزيادة عند توقيع العقود ولم يكن هناك أي اعتراضات أو مشاكل، وخصوصاً أن الزيادة بسيطة ومنصوص عليها سلفاً ولم تكن مفاجئة. وأشارت «الجنوبية» إلى أن المشكلة تتعلق فقط بالجزء القديم من السوق التي تتواجد فيه المحلات الكبيرة وعددها 176 محلاً يمتلكها 50 منتفعاً فقط وهناك 15 شخصاً ينتفعون بـ 50 في المئة من المحلات القديمة، إذ يمتلك أحد المنتفعين 14 محلاً منها. وقالت الجنوبية: «العقود في هذا الجزء من السوق الذي تشكل مساحته 40 في المئة فقط من مساحة السوق الكلية تعود لأكثر من 20 عاماً ولابد من تجديدها أسوة بالمحلات الأخرى الصغيرة في السوق». وأضافت «أصحاب المحلات الكبيرة منتفعون من السوق على مدار أكثر من 20 عاماً وبأسعار رمزية إذ تبلغ قيمة إيجار المتر المربع 750 فلساً فقط بواقع 50 ديناراً للمحل الواحد الذي مساحته 80 متراً مربعاً، في حين أن إيجار المحلات القريبة في السوق نفسه التي مساحتها 9 أمتار مربعة تبلغ 85 ديناراً وهو ما يعتبر خللاً كبيراً يستوجب التصحيح». وتابعت «في إطار إجراءات البلدية فإنها قامت بتكليف شركة هندسية لدراسة الحالة الإنشائية للمباني ثم كلفت شركة عقارية لتحديد قيمة الإيجارات لهذه المحلات بالمقارنة مع القيمة السوقية، إذ أوصت بأن تكون القيمة مماثلة للمحلات الصغيرة في السوق، وهو ما يعني أن تبلغ قيمة الإيجار للمحل الواحد 725 ديناراً في حال احتساب المتر المربع بقيمة 9.4 دنانير، ولكن بسبب مراعاة الأولوية في العقود الجديدة للقدماء المتواجدين في السوق من حيث الفترة الزمنية الطويلة التي انتفع المستأجرون فيها بتلك المحلات وأولويتهم في الاستمرار، وكذلك الحالة الإنشائية للمباني، فقد تم تخفيض قيمة إيجار هذه المحلات الكبيرة بنسبة 52 في المئة عن قيمة المحلات الصغيرة في السوق الشعبي بعد أن احتسب المتر المربع بسعر 4.5 دنانير، وهو أقل بكثير أيضاً من القيمة السوقية التي تصل إلى 20 وأشارت البلدية الى أن الإجراءات جاءت تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وبحسب توصيات ديوان الرقابة مع مراعاة كاملة للحالات الإنسانية إن وجدت والتي قد تتطلب بعض الاستثناءات الخاصة، حيث وجه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى دراسة هذه الحالات. وأضافت «عقود 176 محلاً تعود لأكثر من 20 عاماً ولا يمكن الاستمرار بالعقود نفسها وخصوصاً أنه تم تصحيح وضعية 570 محلاً في السوق بشكل سلس ومنظم ومتوافق عليه بين جميع الأطراف ومن بينهم المنتفعين الـ 50 من الـ 176 محلاً الذين على علم مسبق بإجراءات التصحيح وإعادة الهيكلة للإيجارات في السوق.