قررت الإمارات، أمس، منح مواطني روسيا تأشيرة الدخول إلى البلاد من جميع المنافذ، بعد اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك وفقًا للأنباء الصادرة أمس. ونص قرار مجلس الوزراء على الموافقة على منح رعايا روسيا تأشيرة الدخول لمدة ثلاثين يومًا لأول مرة، قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة، وفقًا للنظم المعمول بها في البلاد، حيث يأتي القرار في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي وطموحات وتطلعات البلدين، إضافة إلى فتح آفاق جديدة على مستوى التعاون الاقتصادي وتنشيط السياحة، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة. ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن القرار يسهم في تعزيز تنافسية الإمارات عالميًا، وذلك باعتبارها مركزًا حيويًا على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية في المنطقة. وترتبط الإمارات وروسيا بعلاقات ثنائية استراتيجية في عدد من المجالات، وينعكس ذلك من خلال عدد من الشراكات الاستراتيجية وتوقيع اتفاقيات تعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والطاقة النظيفة وغيرها. وتأتي الإمارات في المركز الأول خليجيًا في الشراكة التجارية لروسيا، فيما تبوأت الإمارات المرتبة العاشرة على قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا، وذلك بمشاريع بلغت قيمتها نحو 66 مليار درهم (17.9 مليار دولار) حتى عام 2014. وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا خلال عام 2015 نحو 9 مليارات درهم (2.4 مليار دولار)، فيما تستثمر الإمارات نحو 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في مشاريع استثمارية وتطويرية للبنية التحتية في روسيا، ويبلغ متوسط نمو التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال 5 سنوات ماضية نسبة 31 في المائة. واستقبلت الإمارات خلال العامين الماضيين أكثر من 600 ألف زائر روسي، فيما يبلغ عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين 56 رحلة تسيرها الناقلات الوطنية للإمارات، ويتوقع زيادة النسبة بعد اعتماد القرار وانعكاسه الإيجابي على التجارة والسياحة بشكل ملحوظ. ويحظى قطاع السياحة باهتمام الحكومة الإماراتية لكونه دعامة من الدعائم الرئيسة التي تؤسس لاقتصاد «ما بعد النفط»، حيث تعمل على تطوير منظومة العمل الاقتصادي استنادًا إلى التنوع والابتكار والاستدامة، بينما يحقق القطاع الحيوي ازدهارًا لافتًا ونموًا مطردًا، ليساهم بـ8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015، بـ134 مليار درهم (36.4 مليار دولار).