قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة الداعية والسياسي المصري البارز حازم صلاح أبو إسماعيل و5 متهمين آخرين، بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 11 متهمًا آخرين «غيابيًا» بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانتهم بحصار محكمة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة. ولا يعد هذا حكمًا نهائيًا، بل قابل للطعن به أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد. وألقي القبض على أبو إسماعيل في إطار حملة ملاحقات بحق قادة جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013. وكان أبو إسماعيل وأنصاره الذين أطلق عليهم «حازمون»، جزءًا رئيسًا في تحالف إسلامي يقوده نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، وأسهم في حصار مدينة الإنتاج الإعلامي قبيل ثورة «30 يونيو». وقالت مصادر قضائية أمس إن قرار الاتهام ذكر أن المتهمين بمعاونة آخرين مجهولين، قاموا بالتحريض وتنفيذ جريمة حصار محكمة مدينة نصر في 19 ديسمبر 2012. واتهموا أيضًا بتدبير تجمهر حاشد حول مقر المحكمة، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع أعضاء النيابة العامة داخل المحكمة لمنعهم من أداء أعمال وظيفتهم وإجبارهم على استصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمود عرفة، أحد كوادر حركة حازمون، والذي كان معروضًا على النيابة للنظر في اتهامه بقضية جنائية تتعلق بحيازته لبندقية آلية ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. وأشارت التحقيقات إلى أن اثنين من المتهمين استعملا القوة والتهديد مع موظف عام (رئيس نيابة مدينة نصر) لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم عرفة. كما قام بقية المتهمين في القضية باستعمال القوة والعنف والتهديد مع أعضاء نيابة مدينة نصر لذات السبب. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بحصار المحكمة بتوجيه مباشر من المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل والذي دبر عملية التجمهر وحصار مكاتب أعضاء النيابة داخل المحكمة بمعرفة المتهمين وآخرين، والذين منعوا أعضاء النيابة من الخروج والطرق على أبواب مكاتبهم لإرهابهم وتهديدهم، وتكسير الألواح الزجاجية وإتلاف الكثير من منقولات المحكمة وترديد الهتافات المعادية لأعضاء النيابة، وذلك بقصد استصدار قرار إخلاء سبيل المتهم عرفة. كما ذكرت التحقيقات أن التحريات الأمنية كشفت أن 5 من المتهمين الهاربين، هم من عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة داخل سوريا، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي. يذكر أنه استبعد أبو إسماعيل من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012 عندما اتضح أن والدته تحمل الجنسية الأميركية في انتهاك لأحد شروط الترشح آنذاك. وفي أبريل (نيسان) عام 2014 أدانته محكمة للجنايات بتهمة تزوير أوراق رسمية لها صلة بجنسية والدته الذي أصر أنها لم تحمل أي جنسية أخرى، وقضت بسجنه 7 سنوات. وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح نهائيًا في أبريل 2015. من جهة أخرى، ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي أمس 10 شرائط من عقار «زاناكس» المخدر بحوزة النائب البرلماني خالد يوسف، وذلك قبيل مغادرته القاهرة متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس. وقالت مصادر أمنية بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران 799 والمتجهة إلى باريس: «أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخل حقيبة، وبفتحها تبين وجود 10 شرائط تحتوى على 100 قرص من (زاناكس)»، وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية. وبحسب المصدر، قال النائب البرلماني إن الأقراص المخدرة هي «علاج لزوجته الفرنسية المقيمة في باريس». وعقب ضبطه توجه يوسف إلى مقر نيابة شرق القاهرة الكلية، للتحقيق معه، مكررًا أقواله نفسها. كما استمعت النيابة لأقوال الدكتور هشام حتاتة، طبيب زوجة يوسف، والذي شهد بأنه من قام بصرف الدواء للزوجة.