أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تسارع نمو عرض النقود في ديسمبر/ كانون الأول، في إشارة على تعافي الاقتصاد بعد التراجع الذي شهده العام الماضي بفعل هبوط أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية. وارتفع عرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع ليصل إلى 0.7 % في ديسمبر/ كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2016 مقابل 0.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وتسارع نمو عرض النقود ن1 ون2 بنسب مشابهة. وساعد إصدار سندات قياسي حكومي بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول، في الحد من الضغوط على الأوضاع المالية العامة وشجع السلطات على البدء في تسوية ديون بمليارات الدولارات للقطاع الخاص. كما أتاح تحسن أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية لتصل إلى نحو 55 دولارا للبرميل من نحو 45 دولارا في 2016، الفرصة أمام الحكومة لتخفيف إجراءات التقشف بشكل طفيف. وأظهر التراجع الحاد للودائع الحكومية لدى البنك المركزي تزايد نشاط الحكومة في الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية، إذ تراجعت تلك الودائع بمقدار 44.5 مليار ريال (11.9 مليار دولار) عن الشهر السابق لتصل إلى 190 مليار ريال في ديسمبر/ كانون الأول مسجلة أدنى مستوى في سنوات. في الوقت ذاته زادت الودائع الحكومية في ميزان الحساب الجاري لدى البنك المركزي بواقع 44.8 مليار ريال مسجلة أعلى مستوى في 2016، في إشارة على أن ارتفاع أسعار النفط ساعد الحكومة على دعم الحساب. وواصلت الحكومة السحب من الاحتياطيات الأجنبية لسداد بعض المستحقات. وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بواقع 1.9 مليار دولار عن الشهر السابق ليصل إلى 528.6 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول مسجلا أدنى مسستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وتراجعت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية في الخارج بواقع 6.4 مليار دولار إلى 364.1 مليار دولار، بينما ارتفعت الودائع لدى البنوك في الخارج بواقع 3.8 مليار دولار إلى 107 مليارات دولار. وزاد الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 2.4 % على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول مسجلا أدنى مستوى نمو منذ مارس/ آذار 2010، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي. وزاد الإقراض 4.4 % في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال مصرفيون، إن تباطؤ نمو الإقراض المصرفي يرجع إلى استئناف الحكومة سداد المستحقات. واضطرت الشركات لسحب تسهيلات ائتمانية من البنوك في الوقت الذي توقفت فيه الحكومة عن سداد مستحقات القطاع الخاص، وذلك للحفاظ على عملياتها التشغيلية. لكن الآن مع عودة تدفق الأموال الحكومية لا تواجه الشركات ضغوطا لاستخدام القروض المصرفية.