أكد رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن موافقة مجلس الوزراء -برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- على نظام تطبيق كود البناء السعودي، تُعَد خطوة بالغة الأهمية في طريق المملكة نحو تطبيق فعال للمنظومة الفنية المعززة لقطاع التشييد والبناء في دفع مسيرة التنمية المستدامة.   وقال د.القصبي: "تلك الموافقة تأتي استمراراً لدعم القيادة الرشيدة لقطاع البناء والتشييد بشكل عام، وما تمرّ به المملكة من انطلاقة جديدة نحو المستقبل".   وأعرب عن ثقته في أن يُسهم الكود في تعزيز النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة لتحقيق الريادة والتميز في المجالات الخدمية والتنموية.   وأوضح رئيس اللجنة لكود البناء السعودي، أن تطوير النسخة الأولى من الكود هو نتاج لجهود كبيرة من الجهات ذات العلاقة، وأن تطبيق المتطلبات الفنية التي حددها الكود سيكون لها أثر مهم في تعزيز نمو قطاع التشييد والبناء -أحد محركات النمو لاقتصادنا الوطني- وتحقيق التنمية المستدامة.   وأشار إلى أن منظومة كود البناء للمملكة قد حددت عدداً واسعاً من المتطلبات الفنية، ووضعت كل القواعد الهندسية للتشييد والبناء؛ لتحقيق السلامة والصحة العامة والاستدامة للمباني؛ بما يواكب التقنيات الحديثة في عالم التشييد والبناء.   وكشف د.القصبي عن بدء اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي مشروعَ تحديث كود البناء السعودي، وسيتم طرحها لمرئيات المختصين نهاية العام المالي 2017م.   وأضاف: "تشمل تلك النسخة المتطلبات: المعمارية، الأحمال والقوى، التفتيش والاختبارات، التربة والأساسات، المنشآت الخرسانية، المنشآت الطوبية، المنشآت الفولاذية، الكهربائية، الميكانيكية، ترشيد الطاقة، الصحية، والحماية من الحريق، وإعداد كودات جديدة لم تكن متوفرة سابقاً ومن أبرزها كود المباني (الخضراء، القائمة، السكنية)؛ لتغطي الجوانب المهنية الأخرى للتشييد والبناء".   وأردف: "كود البناء السعودي هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات التي توضح الأطر الحاكمة؛ من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة؛ وذلك لتسهيل اختيار الدراسات الصحيحة والأساليب الملائمة لظروف المملكة وبيئتها؛ وهو الأمر الذي يسهّل على المهندسين والفنيين والمواطنين القيام بأعمالهم بطرق علمية واضحة ومأمونة، ويضع حداً لاختلاف الآراء المتعددة والمنازعات، ويكون بمثابة مرجع قانوني وفني على المستوى الوطني".   وتابع بقوله: "نسعى دائماً لأن يكون الكود السعودي مواكباً للتطور الدائم والمستمر لتجارب المواد واستخداماتها وفق المواصفات المحلية والدولية، والعودة إلى إصلاح المباني القائمة وحمايتها، وزيادة عمرها الافتراضي، وتطبيق منظومة المباني الخضراء، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه والموارد البيئية".   وأكد د.القصبي حِرْصَ اللجنة الوطنية لكود البناء لأن تكون الكودات الجديدة -بمشيئة الله- بالصورة اللائقة، ويكون الكود مرجعاً علمياً وهندسياً دائماً لقطاع التشييد والبناء، ويرقى لمصافّ الأكواد العالمية.   جدير بالذكر أن العديد من الجهات الحكومية تشارك في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الإسكان، وزارة النقل، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للمهندسين، هيئة المساحة الجيولوجية، شركة أرامكو السعودية، إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية، وعضو من القطاع الخاص).