قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات: أن الغرفة بدأت التنسيق مع غرفة صناعة الإعلام لتنظيم سوق الإعلانات فى القطاع العقارى والتصدي للإعلانات الوهمية، بحيث لا يتم السماح بالاعلانات عن المشروعات العقارية إلا بعد الحصول على قرار وزارى، يتطلب وجود إثبات للملكية واعتماد المخطط العام للمشروع وسداد الرسوم، مضيفا انه اذا كان الاعلان علي عمارة سكانية فلابد من وجود رخصة البناء. وقال شكري في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين: إن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وافق على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون.