الخرطوم: أحمد يونس طردت الحكومة السودانية مسؤولة بالأمم المتحدة، وعدتها غير مرغوب فيها بالبلاد، واتهمتها بمخالفة القوانين السارية وبالتدخل في الشؤون الداخلية، بما لا يتفق مع وضعها كموظفة أممية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن السلطات طلبت من مسؤولة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان «باميلا ديلارجي»، مغادرة البلاد، لمخالفتها القوانين السارية، وتدخلها في الشؤون الداخلية، وهو الأمر الذي وصفته السلطات بأنه لا يتفق مع وضعها كموظفة بالأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية أبو بكر الصديق إن حكومته أكدت لممثل الأمم المتحدة بالسودان أن طرد الموظفة الأممية لا يستهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأنها حريصة على استمرار التعاون مع الصندوق، وعلى استعداد لاستقبال بديل للسيدة «ديلارجي»، وتقديم المساعدات والتعاون اللازم، وفقا لقوانين البلاد، والاتفاقات بين حكومة السودان ووكالات الأمم المتحدة. وعلقت الحكومة السودانية اعتبارا من الأول من فبراير (شباط) الماضي أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحجة أنها خرقت موجهات العمل في البلد المضطرب. وعبر عمال الإغاثة عن قلقهم إزاء معوقات وصولهم إلى نحو 6.1 مليون شخص في السودان يحتاجون لمساعدات عاجلة، أكثر من نصفهم في إقليم دارفور غرب السودان. ومنذ فبراير، فر نحو 280 ألف شخص من منازلهم في دارفور، أو تأثروا بالقتال في الإقليم. وقالت الأمم المتحدة إنه رغم تحسن وصول المساعدات الإنسانية في الأيام الأخيرة، تبدو وكالات الإغاثة غير قادرة على الوصول لكثير من المتأثرين بالعنف وغياب الأمن إضافة لرفض السلطات منحها الإذن بالوصول. وفي 2009 طرد السودان عددا من منظمات الإغاثة الدولية بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بسبب تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وديلارجي هي واحدة من الأميركيين القلائل الذين يعملون لدى الأمم المتحدة في السودان. وتفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997 بعدد من التهم منها انتهاكات حقوق الإنسان.