قالت مصادر استثمارية، إن شركة دار الاستثمار أبلغت الجهات والشركات الدائنة بالقرار النهائي، الذي اتخذته هيئة أسواق المال بشطب الشركة من سجلات المرخص لهم لديها. وقد ألغت الهيئة ترخيص نشاط الأوراق المالية للشركة، وشطبتها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى "أسواق المال"، على أن تظل يدها حارسة وأمينة على أموال العملاء، إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة بمسكها وإدارتها أو حفظها. وكانت الهيئة أخطرت البنك المركزي بالقرار، كذلك وزارة التجارة والصناعة كجهة إشراف على الجمعيات العمومية، في حين يترقب الدائنون للشركة قرار البنك المركزي وردة الفعل حيال وضع الشركة، والقرار الذي اتخذته الهيئة. وعُلم أيضاً أن هناك ترقباً عاماً بخصوص موقف الدائنين أنفسهم لاسيما الذين كانوا يدفعون في اتجاه إفلاس الشركة، وما إذا كان قرار هيئة أسواق المال يساعدهم على ذلك أمام المحكمة ومن عدمه. وفي رسالتها أفادت الشركة الدائنين بأنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية حيال قرار الشطب خصوصاً أنه قرار غير مسبب، ولم يتضمن أسباباً تبرره أو تبرر الخطوة التي كانت مفاجئة. وسترفع الشركة قضية لدى الجهات المختصة حسب الإجراءات المعمول بها لاسيما أنها منذ فترة أعدت خطة الشرق، وتتواصل بشأنها مع الدائنين، وهو مسعى جاد من الشركة لتعديل أوضاعها نحو الأفضل وبما يمكنها من سداد التزاماتها تجاه الدائنين وفق الخطط المقدمة. واعتبرت الشركة في رسالتها للدائنين أن الجهات الرقابية يجب أن تأخذ بالخطة وألا تعقد أو تعرقل مسيرة الشركة وجهودها الرامية إلى المضي قدماً في حل مشاكل الديون القائمة. ومعروف أن سهم شركة الدار تم شطبه قبل سنوات من مقصورة الإدراج في البورصة وحالياً خرج من المرخص لهم لدى الهيئة، وتبقى فقط مظلة البنك المركزي.